بالفيديو.. الفريق الحركي يبرز دور "التحكيم" و"الوساطة" في تذليل عراقيل الاستثمار والتنمية بالمغرب

أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

أكدت فعاليات سياسية وأكاديمية أن نجاح إصلاح الورش الخاص بالقانون رقم 95.17 المتعلق بـ"التحكيم والوساطة الاتفاقية"، يتطلب إعادة تنظيم مجموعة من الجوانب الإجرائية والموضوعية والمؤسساتية لتأهيل هذه العملية، بهدف ضمان نجاعتها، بوصفها خيارا أصبح يفرض نفسه في الوقت الراهن.

وأبرز المشاركون في لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب حول موضوع: "التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح، كدعامات أساسية لتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب"، مساء أمس الأربعاء بالغرفة الأولى، أهميته في إرساء نظام قانوني مستقل للتحكيم والوساطة الاتفاقية كنظام موازي قوامه العدالة التصالحية والحد من المنازعات في مجال التجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في حديث لموقع "أخبارنا"، أن التحكيم والوساطة، آليتين للقضاء التعاقدي، تعتبران من الطرق البديلة لفض المنازعات في الميدان المدني والاقتصادي على وجه الخصوص، مبرزا أنهما أصبحتا جزء من المنظومة القانونية في الدول الحديثة.

كما أوضح ذات المتحدث، أن هذه الطرق البديلة حظيت بأهمية بالغة في عدد من الخطب الملكية، مضيفا أن هذا الاهتمام ترجمه القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، لكن هذه الأهمية غير مترجمة عمليا في التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قال "السنتيسي": "ارتأينا تسليط الضوء على هذا الموضوع والتحسيس بأهميته، لاسيما بعد أن دعا جلالة الملك محمد السادس إلى اللجوء للوساطة والتحكيم من أجل تشجيع المستثمرين مغاربة كانوا أو أجانب لإحداث مشاريعهم دون تعقيدات".

كما شدد رئيس الفريق الحركي على أن المغرب كان من أول الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية لسنة 1958، ومعاهدة البنك الدولي لحل منازعات الاستثمار عن طريق التحكيم لسنة 1965، حيث أبرز الدور الذي تقوم به الوسائل البديلة لفض النزاعات، وتذليل الصعوبات التي تعوق الاستثمار والتنمية.

من جهته، تحدث "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، عن أهمية القانون الذي تم تجويده، بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب في بعده القانوني والقضائي، مشيرا إلى إنه يشكل ضمانة رئيسية لحماية المستثمر وتحصين معاملاته وصيانة حقوقه.

وأكد "وهبي" على أهمية تفعيل الوساطة في المنازعات التي تقع على المستوى التجاري والإداري والمدني وغيرها، لأنها تساهم في إيجاد حلول مقبولة من الطرفين، مشيرا إلى أن التحكيم والوساطة في المجال القانوني يتطلب تكوينا قانونيا خاصا، قبل أن يؤكد أن وزارته تشتغل مع مجموعة من الجامعات لخلق ماستر خاص بالتحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي يروم تسليط الضوء على مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعلى التحكيم في منازعات الاستثمار والإشكالات المطروحة وآثار هذا القانون على الاقتصاد والاستثمار ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار ، تناول العديد من المحاور، ضمنها "أهم مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية"، و"التحكيم في منازعات الاستثمار والإشكاليات المطروحة"، و"آثار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على الاقتصاد الوطني"، و "دور التحكيم والوساطة في تسوية منازعات الاستثمار" (الفيديو):