أخبارنا المغربية - محمد الميموني
وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لوزارة العدل، متهمة إياها بمحاولة التأثير على المسار الرسمي لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بتنظيم ندوات ولقاءات توحي بأن بعض المقترحات المثيرة للجدل قد تم الحسم فيها، في تجاوز للتوجيهات الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي.
وفي بلاغ شديد اللهجة، عبر الحزب عن رفضه القوي لما وصفه بـ"محاولات وزارة العدل المتكررة للتأثير على مسار المراجعة"، مشيراً إلى تنظيم ندوة مؤخراً تحت عنوان: "إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة"، والتي أُدرجت ضمن سياق ما سمّته الوزارة "تفعيل ورش إصلاح مدونة الأسرة".
وأكدت الأمانة العامة أن مثل هذه المبادرات تُعدّ تشويشاً غير مقبول في هذه المرحلة، التي يفترض أن تظل منحصرة في بلورة وصياغة المقترحات في شكل مبادرة تشريعية، كما حددتها التوجيهات الملكية السامية، وبالاعتماد على أعمال الهيئة الملكية المكلفة بالمراجعة ورأي المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ إلى أن المرحلة الحالية ليست مناسبة لـ"تقديم قراءات أو تأويلات أحادية في محاولة لخلق انطباع بأن بعض الخيارات قد حُسمت اجتماعياً وتشريعياً"، في وقت ما تزال فيه هذه القضايا محل نقاش ولم تحظَ بالإجماع، بل لاقت رفضاً مجتمعياً واسعاً، بحسب ما جاء في نص البلاغ.
ويأتي هذا التصعيد من حزب العدالة والتنمية في سياق الجدل المستمر حول مراجعة مدونة الأسرة، والخيارات المطروحة بخصوص عدد من النقاط الخلافية، التي تتطلب مقاربة شاملة ومتزنة تراعي الخصوصيات الدينية والمجتمعية، وتستند إلى الشرعية الدستورية والمؤسساتية، حسب تعبير الحزب.
