دكتور وسياسي سابق يدعو لإلغاء اللائحة النسائية في الانتخابات المقبلة وتعويضها بـ"لائحة الكفاءات"

في سياق التحضيرات التي دشنتها الدولة المغربية مبكرا استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ومع انطلاق مشاورات مراجعة القوانين الانتخابية التي كلف بها الملك محمد السادس وزير الداخلية، خرج الدكتور والسياسي السابق خالد أشيبان باقتراح لافت أثار الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، يدعو فيه إلى إلغاء اللائحة الوطنية للنساء، وتعويضها بما وصفه بـ"لائحة وطنية للكفاءات"، مكونة مناصفة بين النساء والرجال، على أن تضم 150 مقعدا برلمانيا.

الاقتراح، الذي قدم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عبر حساب أشيبان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يأتي في سياق ما وصفه المتحدث بضرورة الانطلاق من التجارب السابقة وتقويمها، كما يرمي إلى القطع مع منطق الريع السياسي، كما يراه بعض المراقبين، وإعطاء الأولوية للكفاءات المهنية والعلمية في التمثيلية البرلمانية، حيث اشترط أن لا يتجاوز سن المرشحين ضمن هذه اللائحة 45 إلى 50 سنة، مع ضرورة توفرهم على مستوى دراسي ومهني معين، وبتجربة ميدانية لا تقل عن سنوات محددة بحسب الشهادات المحصل عليها.

وفق المقترح، يتعين على الحاصلين على شهادة الدكتوراه التوفر على خمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية، بينما يشترط على حاملي الماستر أو الدبلومات المعمقة عشر سنوات من التجربة، في حين أن الحاصلين على شهادة الإجازة مطالبون بخبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وهي المعايير التي من شأنها حسب المتحدث، أن تفرز نخبة برلمانية أكثر فعالية ومصداقية، قادرة على التشريع والمراقبة والمساهمة في رسم السياسات العمومية بكفاءة واستقلالية.

الجدير بالذكر أن هذا المقترح يأتي في وقت تعرف فيه الساحة السياسية حالة من الترقب لمخرجات المشاورات التي يشرف عليها وزير الداخلية، خصوصا بعد التوجيه الملكي الواضح بضرورة اعتماد الإصلاحات القانونية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية، ما يفتح الباب أمام مقترحات قد تكون جذرية، تستهدف تطوير النموذج الديمقراطي المغربي وتعزيز آليات التمثيل ذات الجودة.

ورغم وجاهة منطق الكفاءة الذي يستند إليه المقترح، إلا أن إلغاء اللائحة النسائية قد يقابل بمقاومة من طرف تيارات نسائية وحقوقية ترى في هذا المكسب ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ المناصفة وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، وهو ما ينبئ بنقاش عمومي محتدم قد يلقي بظلاله على مشاورات تعديل القانون الانتخابي في الأشهر القادمة.