استنفار و هواجس أمنية تحيط بملف المعتصمين بفندق تدغين بإساكن

 أنــــــس تيســــــير/إساكن

بعد أن أصبح لشركة فندق تدغين مسير قانوني جديد ، قرر الأخير إجراء تدقيق في الموازنة المالية و المحاسبة و الاطلاع على الشؤون الإدارية و دفاتر الحسابات و ذلك للاطمئنان على الوضع العام لهذه المؤسسة الفندقية المصنفة بأربعة نجوم ، قبل الشروع في التسيير الذي يخوله له القانون كمالك جديد ، إلا أن المدير و المحاسب رفضا ذلك ، مما اضطر المسير الجديد إلى الاستعانة بمفوض قضائي قصد إجراء المعاينة اللازمة . وكان أطراف النزاع قد وقعوا محضرا للتسوية بحضور ممثلين نقابيين و مسؤولين عن مندوبية الشغل بالحسيمة ، أوصت بنوده بضرورة التحاق العاملين إلى مقراتهم يوم 15 أبريل ، و هو ما لم يحدث إلى حدود كتابة هذه السطور ، كما نص الاتفاق على مجموعة من الامتيازات سيستفيد منها العاملون .

التجأ الطرف المشغل ( في ضوء إجهاض الاتفاق من أطراف ، تشير مصادرنا ،أنها ذات نفوذ في المنطقة ) إلى القضاء ، فوجه شكاية إلى وكيل الملك بالحسيمة ، يطلب فيها فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الملف ، الذي استنفر السلطات ، باعتباره سابقة من نوعها في تراب الجماعة .

يبقى السؤال عالقا و محيرا في نفس الآن ، لماذا خرق هؤلاء المعتصمون بنود الاتفاق التصالحي في غمضة عين ؟ و من هي الجهات المسؤولة عن إجهاض الاستثمار في المنطقة ؟