خاص:"أخبارنا" تكشف كواليس حرب طاحنة على الأراضي بهذه المنطقة

أخبارنا المغربية:القنيطرة

الصراع على الأرض في المغرب اصبح من الظواهر الشائكة التي تؤرق المواطنين وتتسبب في تشتيت الأسر وفي ظهور لوبيات تستغل الخلافات الداخلية للقبائل والعائلات من اجل هكتار أو هكتارين من الأراضي التي تتحول الى مشاريع عملاقة المستفيد منها هم الكبار والمضيعة حقوقهم هم مالكوها الأصليون .

 في هذا الخاص تروي لكم اخبارنا تفاصيل أكبر نزاع عقاري على ازيد من 300 هكتار من الأراضي الفلاحية بسوق الأربعاء الغرب معروضة على القضاء وكيف تسبب خلاف عائلي بسيط على  القسمة إلى صراع على الملكية على مدى 40 سنة من التقاضي خلفت تشتيت عائلة ال بوكرن وتملك كبار رجال العقار اراضيهم  . 

صراع على الملكية انتهى بتمكن بوسلهام بوكرن من اثبات امتلاكه ل220 هكتار  

كشفت أول دعوى القسمة في 2003 تقدمت بها ابنة محمد بوسلهام بوكرن للمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء ان ارض أبيها الذي سبق للمحكمة العليا أن فصلت فيه بمقتضى حكم باث يقضي مليكة ال بوكرن ل220 هكتارا من أصل 343 هكتار موضوع نزاع وطلبات تعرض من أربعة أطراف على دعوى رفعها محمد بوكرن من اجل تحفيظ املاكه وذلك طبقا لما ورد في عدة وثائق حصلت عليها الجريدة من بينها نسخة الحكم وشهادة من المحافظة العقارية تحت رقم 32807 . 

قضت المحكمة العليا أن القطعة الاولى من الأرض، البالغة مساحتها 343 هكتار، في اسم ورثة طالب التحفيظ بوسلهام بين محمد بوكرن وهم 19 فردا مقسمين على فروع وأصول ومساحتها 220 هكتار والقطعة الثانية ازيلت منها  16 هكتار لفائدة منصور بن الراضي وورثة عبد القادر بن الخليفي ، 45 هكتار لفائدة الهالي عبد الرحمن وورثة عبد القادر بن الخليفي وما تبقى من هذه البقعة يبقى في اسم ال بوكرن اي ما مجموعه 61 هكتار. لكن قضية ، دعوى القسمة لم تقبلها المحكمة الابتدائية بمبرر وجود الأرض موضوع الطلب في طور التحفيظ رغم وجود حكم للمحكمة العليا صادر بتاريخ 12 شتنبر 1990 ويقضي بتصفية النزاع لصالح ال بوكرن.

شكوك تحوم حول وكالة ينفيها معظم أعضاء عائلة بوكرن

السلامية  إحدى ورثة بوسلهام بن محمد بوكرن بعدما  أقدمت على رفع دعوى القسمة 2016 تفاجأت برفض طلبها من طرف المحكمة بمبرر وجود تعرضات أخرى ومثقل بالديون ، والتي هي نتيجة بيوعات بين أخيها السعيد بوكرن والعربي بلحسن والدكتور سعود وعدة اطراف مستعملا وكالة تقول السلامية بوكرن انها لم يسبق لها ان وكلت اخوها من اجل التصرف في ملك ابيها .

شكوك تحوم حول وكالة ينفيها معظم أعضاء عائلة بوكرن بحيث ان مثلا احمد بوكرن في شهادته امام المحكمة قال أنه لا علم له بالوكالة لكن في إحدى محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي صرح ان الوكالة صحيحة وهو ما يطرح السؤال حول صحة الوكالة العدلية التي تمت عند عدل توفي والأكثر من ذلك ان رغم تسجيلها عند قاضي التوثيق لا يوجد اي امضاء ولا بصمات للورثة ما يدل ان تلاعبا وقع في عملية صياغة الوكالة التي أكد الورثة لاخبارنا انهم لم يعرفوا بوجودها الا سنة 2008 اي بعد مرور 30 سنة (1977). فيما المحكمة قضت في حكم ابتدائي صدر يوم 19 اكتوبر 2017  تحت عدد 17/1036 ملف جنحي عادي رقم 192/2014 بأن الادعاء بزورية الوكالة يفتقر للحجج المؤيدة له قانونا ، بحسب اين السلامية الذي التقته الجريدة فان هناك تناقضات كثيرة وقعت بالملف حيث ان  اصل الدعوى في نص الاستدعاء تتضمن متهمين "بوكرن سعيد وزوجته" لكن المحكمة في حكمها عمدت الى  اسقاط المتهم الثاني بدون اي تبرير الشيء اعتبره ورثة بوكرن تدليسا واضحا وتواطئا مفضوح . 

ليس هذا فقط, يقول ذات المتحدث, بل ان في احدى الاحكام بملف يحمل رقم 1751/2015 تم تنصيب عمر الفيلالي مطالبا بالحق المدني في حين المشتكي هو امه طبقا لنص شكاية مسجلة بتاريخ 11 غشت 2015 , عمر  الفيلالي يقول أنه لم يسبق ان تم الاستماع اليه ولا استدعائه لهذه الدعوى ولا سبق أن رفع شكاية ما يعني ان اختلالات كبيرة وقعت في اطواره. 

زوجة المتهم بالسطو على عقارات ال بوكرن التي مهنتها بدون مدينة لزوجها ب100 مليون درهم 

عمر الفيلالي أحد أبناء السلامية بوكرن رفع شكاية ضد خاله السعيد بوكرن متهما اياه بالنصب والاحتيال والتزوير سنة 2010  ، ذات الشكاية تورد اتهامات في حق السعيد بوكرن منها : تزوير وكالة عدلية مفوضة تظم اسم والدته ، واشراك زوجته في النصب والاحتيال النيابة العامة على اثر ذلك فتحت تحقيقا في الملف اظهر وجود وكالات عدلية اخرى غير تلك هي موضوع الشكاية وتم الاستماع الى زوجة السعيد بوكرن فيما يخص الاتهامات الموجهة اليها بالنصب والاحتيال وبخصوص مصدر مبالغ مالية كبيرة تقدر بحسب شهادة للمحافظة العقارية ب 100 مليون درهم لكن في محضر للضابطة صرحت فقط بمبلغ 100 مليون سنتيم وهو تناقض صريح للمشتكى عليها ميمونة الدريوش بل أكثر من ذلك أنها لم تقدم ما يفيد امتلاكها لكل هذه المبالغ بحكم أن مهنتها بحسب شهاداتها امام الدرك هي بدون أي لا تزاول أية مهنة . 

وهنا السؤال كيف لامرأة لا تشتغل أن توفر لزوجها مبلغ 100 مليون درهم . السعيد بوكرن يصرح أنه تلقى هذه الأموال من زوجته مقابل صرفها  على  قضايا نزاع ارض الورثة ضد الخصوم والتي يقول باقي الورثة أن لا خصومة حول الأرض وأن ما يدعيه السعيد غير صحيح لأن هناك حكما لمحكمة النقض عدد 1799 قضى بفصل النزاع بين بوسلهام بوكرن من جهة وأطرف أخرى  طبقا لما هو ما وارد بالجريدة الرسمية عدد 4202 بتاريخ 20 ذي القعدة 1413 الموافق ل12 ماي 1993.