منظمة حقوقية تجر مندوب التعاون الوطني بتمارة إلى "التحقيق" بسبب أشخاص في وضعية إعاقة

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

على إثر توصله بمجموعة من الشكايات الصادرة عن أشخاص متضررين، يطلبون من خلالها عدم كشف هويتهم حفاظا على سرية معطياتهم، وضمانا لحمايتهم ضد التعسفات التي يمكن أن تلحق بهم جراء كشفها، وجه المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالصخيرات تمارة، رسالة إلى السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، توصل موقع " أخبارنا " بنسخة منه، أكد عبرها أن أشخاصا في وضعية إعاقة من ساكنة عمالة الصخيرات تمارة، قاموا بالتوجه إلى المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بغاية الاستفادة من خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، حيث أوضح لهم بعض المسؤولين بهذه المندوبية، أن الاستفادة من العملية تقتضي القيام بمجموعة من الإجراءات، بينها التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتجهيز محلات تجارية لمزاولة مهن معينة، وهي إجراءات جعلت المشتكين يتكبدون مصاريف إضافية غير مبررة.

وتابع المكتب المذكور، أنه وبعد قيام المشتكين بتعبئة الوثائق المطلوبة وقيامهم بالمصادقة عليها كما طلب منهم ذلك، قاموا بتوجيهها إلى المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة، أواخر سنة 2015،  والذي رفض تسليمهم أي وصل نظير تسلمه هذه الوثائق، وهو أمر مخالف لكل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الإدارة، كما يخالف جوهر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تدعو الدول إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات من شأنها تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من الفساد.

لأجل ذلك، طالب المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالصخيرات تمارة، من السيدة الوزيرة، إيفاد لجنة للتحقيق في مدى مراعاة طريقة تسيير المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني للضوابط القانونية والنظم والمساطر المنظمة لكيفيات الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي ومدى تقيدها بالضوابط التي من شأنها الحد من الفساد، مؤكدا أنه مستعد لموافاتها بأي وثيقة من شأنها تعزيز ما هو مضمن في هذه الرسالة، وذلك من أجل تفعيل المبادئ المنصوص عليها في دستور 2011، والحرص على تنزيل التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تحويل مكافحة الفساد من مجرد شعارات إلى واقع.