الرئيسية | قضايا المجتمع | النقابات تشل المحاكم.. والمحكمة الدستورية وتوقف الحوار يضعان "أوجار" في ورطة

النقابات تشل المحاكم.. والمحكمة الدستورية وتوقف الحوار يضعان "أوجار" في ورطة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
النقابات تشل المحاكم.. والمحكمة الدستورية وتوقف الحوار يضعان "أوجار" في ورطة
 

أخبارنا المغربية:الرباط

وجد التجمعي "محمد أوجار" وزير العدل نفسه في ورطة كبيرة، يوم أمس الأربعاء حيث توقفت المحاكم بسبب الإضراب الذي أعلنته ثلاث نقابات ممثلة لكتاب الضبط بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي والذي مرة أخرى للبرلمان وقالت بأن فيه عدد من المقتضيات المخالفة للدستور.

وقال نقابي في تصريح للموقع بأن هذا القرار غير متوقع واستغرب كيف أنه اعتبر حتى مجرد توحيد كتابة الضبط على مستوى المحكمة مخالف للدستور، وأضاف بأن هذا سينسف خلاصات النقاش الكبير الذي كان أثناء الحوار الوطني لإصلاح العدالة وكان من بينها هذه القضية وقضايا أخرى لها علاقة بوضع الإدارة القضائية بصفة عامة ووضع كتابة الضبط بصفة خاصة.

وأفادت مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة كانت كبيرة جدا ولم يسجل مثلها منذ قبل سنة 2011 لما كانت نضالات النقابات لإصدار النظام الأساسي، حيث تراوحت نسبة المشاركة ما بين 80 في المائة و100 في المائة، مما توقفت معه جلسات الأحكام بعدد من المحاكم، وقليلة هي المحاكم التي كانت فيها الأوضاع عادية وهو ما حصل بالمحكمة الادارية بوجدة لوحدها. كما شوهد عدد من المسؤولين الإداريين يقومون بتصريف الأشغال بأنفسهم خصوصا في بعض الملفات التي لا تقبل الانتظار من مثل تلقي الطعون مخافة فوات أجلها القانوني.

وزاد من حدة هذا الإضراب توقف الحوار القطاعي مع النقابات وعدم تنفيذ الوزارة لعدد من المطالب التي سبق لها أن التزمت بها كالزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويأرجعته ض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وتسوية وضعية الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية.

مجموع المشاهدات: 846 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مواطن عادي
اوجار وجبروت الاستعلاء
من خلال تتبعنا للشان الحكومي كمواطن عادي لاحضت ان السيد اوجار وزير العدل والحريات المنتمي الى حزب الحمامة تسكنه حالة الاستعلاء والتكبر بخصوص بعض القضايا المهمة التي تتطلب منه كوزير وكا سياسي ان يفتح بابه في وجه جميع التجمعات النقابية والجمعيات الوطنية التي لها صلة بوزارته . ناخد مثال على دلك لمادا السيد وزير العدل يغلق باب الحوار مع ممثلي وكلاء الاعمال محرري العقود عكس سابقه السيد الرميد الدي كان واضحا ومساعدا لهاته الفيئة التي اغلق في وجهها رزقها مجاملة للموثقين والعدول وتم تجميد قانون مهنة وكلاء الاعمال محرري العقود 88\12 بالبرلمان المغربي دون مناقشته حسب ما يلزم به القانون . لمادا السيد وزير يغلق الباب في وجه هؤلاء الدين ادوا واجبهم المهني بكل احترافية لمادا لم يجد لهم بديل يسترزقون منه خاصة منهم من قضى اكثر من 30 سنة في عمله كمحرر للعقود تابتة التاريخ وله من الكفاءة افضل من بعض الموثقين انفوسهم لمادا ينضر الى هؤلاء بنوع من التكبر والاستعلاء من طرف السيد الوزير . انه معضلة بالتسير الحكومي والحزبي بالمغرب . نتمنى من السيد الوزير فتح باب الحوار مع ممثلي هدا القطاع ومحاولة اجاد حل لمحنتهم فهم قبل كل شىء مواطنون مغاربة ولا يعقل تكرهم يواجهون مصيرهم بمفردهم بدون خلق بديل لهم كما نحمل المسؤولية الى النقابة والجمعية الوطنية لوكلاء الاعمال على تهاونهم في الدفاع عن مصير وكلاء الاعمال
مقبول مرفوض
0
2019/02/21 - 04:43
2 | عبد الله
مغرور
انه الغرور هو يقول يريد اصلاح شام للادارة وياتي بالنقيض يا عجباه الدي يهمهم هو رواتبهم لاغير المال لهم لانهم لايتقاضون 4000 درهم في الشهر والوطنية للفقراء انتهى
مقبول مرفوض
0
2019/02/21 - 07:39
3 | مغربي فقير إلى ربه
وزير بدلاً مِن أن ينظر في ملفات العاملين في القطاع انتدب نفسه للتنظير في قضايا أبعد ما تكون من انتظارات عامة المغاربة من الوزارة التي هو على رأسها،فصار يُنَظِّرُ بصورة الفقيه القانوني مثلا عن (العلاقات الرضائية)!
مقبول مرفوض
0
2019/02/21 - 07:46
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة