في عيدها العالمي: ذ. الحجوي يدحض مزاعم "حقوقية" تحط من قيمة "المرأة" في الشريعة الإسلامية

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في عيد المرأة، اختار الأستاذ عبد الرزاق الحجوي، كاتب الرأي المعروف أن يناقش موضوع "المرأة والشريعة"، في ظل المؤاخذات الحقوقية التي أثارت الكثير من الجدل، حيث قال : "نقصان الشيء ليس قصورا أو عيبا معيبا إنما هو قياس مع غيره، فعقل الرجل بحكم الاحتكاك والعيش خارج البيت والمسؤولية يمنح تفاوتا. ونقصان الدين ليس تنقيصا من صاحبه فأول من آمن بالوحي خديجة ومن أكبر علماء الأمة عائشة رضي الله عنهما ولا فرق في ثواب عمل بين رجل وامرأة عند الله".

واعتبر المتحدث أن : "شهادة امرأتين فلغلب العاطفة، لأن القرآن علل بأن تضل إحداهما ولم يعلل بأن تنسى إحداهما، عاطفة قد تدفعها للشفقة على المدين العاجز أو المتملص بأن تدعي النسيان لأن الشهود يطلبون في حال نزاع. والنسيان ليس هو ادعاء النسيان لأن ادعائه نوع من الضلال". أما الإرث فطبيعي بحسب الحجوي، منحها نصف سهم الرجل لأن واجباتها المادية تجاه المجتمع صفر وكل ما تحوزه ليست ملزمة بإنفاق قرش منه على غيرها، بل حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت الخدم الخاص لها لتدبير شؤون البيت.. بعكس الرجل الذي عليه جميع الواجبات المادية وإلى اليوم تبقى مساهمات المرأة ماديا غير إجبارية قانونا وشرعا".

وإن خلقت المرأة من ضلع أعوج فقد أردف المتحدث أن الرجل خلق من حمإ مسنون، مشيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم مسألة الضلع ونقصان الدين لصالح المرأة بلغة عصره في ثقافة متهجمة على النساء من أجل لجم الرجل عن استغلال هفواتها للتسلط عليها، فدفع الأسباب عنها وأرجعها للفطرة ".

وأكد المتحدث أن : المرأة لن تصبح  هي الرجل، ولا العكس، ولم يظلم الرسول صلى الله عليه ولم يحقر لا تشريعيا ولا معاملة أي إنسان مسلم وغير مسلم رجلا ولا امرأة، هذه المرأة تحتاج فعلا إلى دعم وحماية أكثر من الرجل لضعفها و لقيمة دورها في الحياة..".

أما "الضرب" الذي لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رأى الأستاذ الحجوي، أن أمنا عائشة رمت طعام ضرتها أمامه، وبلغ التطليق مع إحدى زوجاته دون تعنيف، فألغى الله هذا الطلاق وزكى زوجته في دينها وأمره بإبقائها، لتنتفي إجبارية ومحدودية هذه الآلية التي طرحت حلا لصد نشوز قد يفرز الشقاق وتفكك الأسرة، ولا شك بأنه لم يقصد الضرب الانتقامي ولا الغليظ".

وختم الحجوي حديثه بالقول أن : "الرسول صلى الله عليه وسلم، خطب أمنا عائشة بنت ثمان ولم يدخل بها إلا بعد البلوغ، وكل المجتمعات العلمانية لا تجرم ممارسة الفتيات الجنس الرضائي رغم تعريضه للكثير منهن للحمل، ولا مانع شرعا إن تعارف الناس على رفع السن تشريعيا، فهذا الباب من التعديلات جائز، مع استثناء العقيدة والعبادات، لتبقى الملائمات في الأمور الدنيوية ممكنة بشرط أن لا تكون شخصية فردية بل قانونية وتشريعية ".