معطيات جديدة حول خدمة "الزواج عن بعد" بسبب تداعيات "كورونا"

أخبارنا المغربية ــ الرباط

تم اعتماد خدمة "الزواج عن بعد"، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة العدل، في مدينة سلا كتجربة قابلة للتعميم، على أن تنطلق إلكترونيا وتستمر وتنتهي ورقيا؛ وفق مسطرة طويلة ومعقدة.

وقال الباحث والعدل طارق القاسمي إن "الزواج الإلكتروني" لا وجود له في المملكة، والمستجد يرتبط بإمكانية تقديم طلبات الإذن بالزواج رقميا خلال فترة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد حاليا.

وقال عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية في تصريحه لصحيفة "العلم" أن هذا التحديث الرقمي يأتي في سياق تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتأسيس مقومات المحكمة الإلكترونية كهدف لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. 

وأوضح القاسمي أن القاضي المكلف بالزواج يتلقى طلب الإذن، وحين يوقعه يرسله إلى العدل، لكن الأخير لا يتلقى إلا رقم الإذن ويضطر إلى التنقل نحو المحكمة ليتسلم الملف الورقي، وبعدها يتم التوثيق بحضور كل الأطراف، وفق الشروط الشكلية والإدارية لمدونة الأسرة.