الرئيسية | قضايا المجتمع | بالأرقام: "ساجد" يستعرض جهود مجلسه لمواجهة "كورونا" ويزف "بشرى" سارة إلى ساكنة سيدي يحيى زعير

بالأرقام: "ساجد" يستعرض جهود مجلسه لمواجهة "كورونا" ويزف "بشرى" سارة إلى ساكنة سيدي يحيى زعير

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالأرقام: "ساجد" يستعرض جهود مجلسه لمواجهة "كورونا" ويزف "بشرى" سارة إلى ساكنة سيدي يحيى زعير
 

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

عقب تداول صفحات عبر مواقع التواصل ، شكاية موجهة إلى السيد عامل عمالة الصخيرات-تمارة، مؤرخة بتاريخ 17 مايو 2020، وقعها بعض المستشارين، تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من طرف الجماعة للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا وكذا تخصيص مساعدات اجتماعية للمحتاجين، أكد رئيس جماعة سيدي يحيى زعير، السيد "رشيد ساجد" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الشكاية التي تضمنت مجموعة من الاقتراحات في شأن كيفية تدبير الجائحة، كان بالأحرى على أصحابها التواصل في البداية مع رئيس المجلس لمعرفة التدابير التي اتخذتها الجماعة، وإبداء رأيهم حولها، واقتراح البعض الأخر والاطلاع على كل النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عن السلطات العمومية بعد الجائحة، وكذا على الوضعية المالية للجماعة، عوض كتابتها بعد مضي شهرين تقريبا على إعلان حالة الطوارئ الصحية، مما يذل بحسب "ساجد" على أن همهم الكبير ليس الصالح العام، بقدر ما هو تهمهم مصالحهم الشخصية الضيقة.

 و لتوضيح الرؤية لدى الرأي العام المحلي، أصدر ساجد "بيانا حول الترتيبات والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها من طرف جماعة سيدي يحيى زعير"، جاء فيه:

منذ الإعلان عن اكتشاف الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبعد صدور المرسوم بمثابة قانون رقم 02-20-292 بتاريخ 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها و المرسوم رقم 02-20-293 بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، تفاعلت جماعة سيدي يحيى زعير مع هذه الظرفية واتخذت مجموعة من التدابير و الترتيبات استعدادا لمواجهة هذه الجائحة.

إلى ذلك، فقد أكد "ساجد" وفق نص البيان الذي توصل به موقع "أخبارنا"، أنه فور توصله بكتاب السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة عدد 1437 بتاريخ 27 مارس 2020 المرفوق بدورية السيد وزير الداخلية عدد F/1248 بتاريخ 25 مارس 2020 و المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها من طرف رؤساء الجماعات الترابية و التي تقتضيها حالة الطوارئ المعلنة للتدخل الفوري و العاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض و تعبئة الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص و ضمان سلامتهم و التخفيف من آثار الجائحة صحيا و اقتصاديا واجتماعيا، قامت الجماعة، طبقا للتعليمات الواردة بالدورية المشار إليها، باتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات لتعبئة مواردها المالية والبشرية على غرار باقي الجماعات الترابية لمواجهة الجائحة.

وعلى هذا الأساس، تم تجنيد المصالح المعنية بالجماعة للقيام بواجبها الوطني بتنسيق وتشاور مع جميع السلطات الإقليمية والمحلية لمواجهة هذه الجائحة في احترام تام للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل ودون مزايدات أو بهرجة من خلال ما يلي:

1- اتخاذ كافة الترتيبات لتعزيز المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمجموعة من الوسائل البشرية و اللوجستيكية للقيام بواجبه أحسن قيام.

2- وضع ثلاث سيارات مصلحة وسيارتين للإسعاف رهن إشارة السلطات الإقليمية والمحلية للمساهمة في العمل الجبار الذي تقوم به من أجل سلامة وأمن المواطنين.

3- القيام بحملات تحسيسية بتنسيق مع السلطات العمومية المحلية قصد التوعية بالمخاطر التي يشكلها الوباء على الأمن الصحي للمواطن حيث تم وضع حظيرة سيارات الجماعة رهن إشارة السلطات المحلية و جميع الوسائل اللوجيستيكية  البشرية و المادية كمكبرات الصوت حيث تمت تغطية هذه الحملات إعلاميا عبر مختلف المنابر المحلية والوطنية وكذا القنوات التلفزية الوطنية.  

4- دعم السلطات المحلية والقوات العمومية بالجماعة بالوسائل اللوجستيكية و بالبنزين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

5- توفير الإطعام للحالات المشتبه فيها المتكفل بها من طرف السلطات العمومية بدار الطالب بمركز الجماعة.

6- القيام بتعقيم الإدارات والأماكن العمومية والأحياء السكنية بالمجالين الحضري والقروي منذ تاريخ 16 مارس 2020، حيث قامت مصلحة حفظ الصحة بـ 1927 عملية للتعقيم بالإضافة الى تعقيم سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف الجماعية.

7- تعقيم الأماكن التي اكتشفت بها بعض الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

8- القيام بتحديد الحاجيات وتقدير كلفتها المالية والقيام بإجراءات تحويل الاعتمادات والترخيصات المالية اللازمة والتي تم التأشير عليها من طرف السلطات المختصة بتاريخ 03 أبريل 2020 بعد التنسيق المسبق مع المصالح المعنية بالعمالة طبقا للتعليمات الواردة بالدورية المشار إليها سابقا.

9- التفاوض مع مجموعة من الممونين المتخصصين حسب نوعية التوريدات المطلوبة لاختيار الممونين الذين لهم القدرة والإمكانات لتزويد الجماعة بالحاجيات المطلوبة في أسرع وقت وبالمواصفات المطلوبة، من أجل إبرام الصفقات وسندات الطلب طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

  وتبعا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 6578 بتاريخ 15 أبريل 2020، أكد "ساجد" أنه تم إعداد اللوائح المتعلقة بالوضعية المالية الحالية للجماعة واللوائح المتعلقة بالمصاريف المقترحة للالتزام بنفقتها والتي ثم عرضها على السلطة الإقليمية التي وافقت عليها بتاريخ 12 ماي 2020 حيث تم إرسالها الى مصالح الخزينة الإقليمية بتمارة لاعتمادها في التأشير على النفقات الملتزم بها.

 هذا الإجراء، بحسب نص البيان، الهدف منه هو الحرص على حسن استعمال الموارد المالية للجماعات الترابية والأخذ بعين الاعتبار إمكانية تقلص مداخيل الضرائب والرسوم بفعل الجائحة لتوفير السيولة اللازمة للنفقات الملتزم بها في الظرفية الحالية و ذلك تحسبا لتداعيات الجائحة.

  وبعد القيام بكل هذه الإجراءات وفق التعليمات الواردة بالنصوص التنظيمية ووضع الترتيبات اللازمة، بدأت الجماعة، يضيف ذات المتحدث، تتوصل بالمواد والمعدات والاليات التي تم التعاقد بشأنها وذلك كالآتي: 

1- توصلت الجماعة بـ 4000 قفة من أصل 5000 قفة من المساعدات التي تتضمن تسعة مواد غذائية أساسية تم تسليمها على دفعتين منذ تاريخ 25 ابريل 2020 للسلطات المحلية التي أشرفت على عملية التسجيل والتوزيع على المستفيدين من الأسر المعوزة دون تدخل الجماعة، بينما الباقي سيتم تسليمه في الأيام القليلة المقبلة.

2- التوصل بكل الكميات المطلوبة من المواد المتعلقة بالتعقيم بكلفة مالية تقدر بـ 79 مليون سنتيم تقريبا.

3- التوصل بـ 520 من الحواجز الحديدية ومكبرات الصوت التي تستعمل في العمليات التنظيمية والتحسيسية الوقائية من طرف السلطات العمومية بتكلفة مالية تناهز 58 مليون سنتيم.

4- التوصل بالدفعة الأولى من مواد الوقاية الصحية والحمائية للموظفين والعاملين بمكتب حفظ الصحة بقيمة مالية تقدر بقرابة 20 مليون سنتيم. 

5- التوصل بالدفعة الأولى من معدات وآليات التعقيم التي ستكلف الجماعة ما يقارب 95 مليون سنتيم.

  بالإضافة الى ذلك، تم -يضيف البيان- التعاقد من اجل اقتناء سيارة إسعاف جديدة إضافية وكذلك اقتناء بعض المعدات الخاصة بالتشوير المتعلق بالسدود الأمنية، قبل أن يعرج للحديث عن رقمنة الإدارة، التي انخرطت فيها الجماعة، حيث ستعرف عما قريب رقمنة مصلحة التعمير والرخص ومصلحة الحالة المدنية كمرحلة أولى، على أن تتم رقمنة مصالح أخرى فيما بعد، عند توفر الظروف الملائمة التي تتطلب من الجماعة تأهيل الوسائل البشرية الكفؤة، من خلال التكوين المستمر وتوفير التجهيزات اللازمة بتنسيق مع الجهات المختصة عبر عقد شراكات وذلك بغاية تقديم الخدمات عن بعد في المستوى للمواطنين.

ولتنوير الراي العام، أكد بيان المجلس على أن جماعة سيدي يحيى زعير قامت بمجهودات جبارة، و انخرطت في الوقت المناسب في جهود مواجهة الجائحة وتفاعلت مع الأحداث والظرفية بشكل ايجابي دعما لمجهودات التعبئة الوطنية وتجسيدا لقيم المواطنة وروح التضامن رغم التشويش ومجموعة من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها مصالحها فيما يتعلق باقتناء مواد الوقاية الصحية والتعقيم التي عرفت ندرة بالسوق المغربية خصوصا المواد المرخصة من طرف وزارة الصحة، حيث استغل هذه المناسبة 

وختم ساجد بيانه بزف بشرى سارة لساكنة جماعته، مشيرا أن الاتفاقية المتعلقة بمشروع بناء 480 شقة قد تمت المصادقة عليها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة وكذلك عن قرب انطلاق مجموعة من المشاريع التنموية بمجرد رفع الحجر الصحي، ويتعلق الأمر بالخصوص، بمشروع تحويل وتهيئة السوق الأسبوعي، ومشروع السوق المغطاة بالمركز ومشروع تهيئة المناطق الخضراء بكل من حي الهناء وحي النور ومشروع الكهربة القروية ومشروع التزويد بالماء الصالح للشرب و هو مشروع كبير بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، بالإضافة لمشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها في إطار يوم تواصلي على غرار اليوم التواصلي الذي نظم خلال سنة 2019.

مجموع المشاهدات: 1649 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع