اعتقالات وغرامات في صفوف المستفيدين الأغنياء من صندوق كورونا..هذه الحقيقة!

تسري في بطونهم نارا

ليس كل من يحمل بطاقة راميد بفقير وهناك أشخاص يستحقون هذا الدعم ولم يتلقوه و بالعكس هناك آخرون ليس لهم به حاجة و رغم ذلك فقد إستفاذوا !!!!!

....هناك.،،من تحايل للحصول على بطاقة راميد....يجب محاسبته....

راه قال ليكم لفتيت المساعدة ليست للفقراء يعني للاغنياء ومن سيعاقب هم الفقراء اللدين استفادوا

راه عادي غني استافد من 1000درهم حتا هو رانا فالمغرب وإن كنت في المغرب فلا تستغرب

Bravo aux autorités et spécialement au ministre de l’intérieur. Ces gens doivent être condamnés sévèrement car en période de crises ils sont entrain de voler les aliments de gens qui sont dans le besoin absolu . Un effort doit être fait pour lutter contre ces mendiants professionnels qui refusent de travailler à 100 et à 150!dh et préfèrent mendier en usant de Toutes les idées possibles . Les marocains sont de nature solidaire mais ces agissements sont entrain de les empêcher de l’être car on sait plus celui qui est dans le besoin et celui d’un professionnel

شتان بين الواقع المعاش و بين كتابة الجمل و السطور

الدولة تسير بقوانين ولايمكن لاي احد ان يتلاعب بها .ويجب على من ثبت انه استغل هشاشة نظام صندوق كوؤونا واستفاد ان يعاقب .وهدا ليس صعبا لان الكل مسجل في النظام. ليس كل من عنده الرميد فقير .وليس كل تسول فقير .

هؤلاء موجودون بكثرة، و معروووفون من أين هم. لأنه اينما توجد المزابل ستجدهم هناك. فهم لا ضمائر حتى تؤنبهم و لا نفوس لهم و لا قلوب، فهم كالأنعام، بل هم اضل.

وهل أمثال هؤلاء لهم ضمير ؟

يا رب تاخد لي حقي عندي 37 سنة يتيمة وبلا خوت ومطلقة ببنية ومعاقة جسديا و حبست خدمة فقهوة وجلست نتسنى رحمة الله انا وبنتي ومول الدار مكرفس علي بالمعيور وسبان على 3 شهور ديال لكرا وعييت نصيفط ودرت شكاية وقال لي غادي تتوصلي و ووالو ما عندي راميد ولا عمري شديت شي معاونة كنضرب فتمارة على بنتي.....عيب عليك يا بلادي واش ضعيف يموت راه غادي نتشردو بغيت نخلصها غير اكرا ومناكلش اللهم الجوع والسترة ولا الشارع مع طفلة ماليها حتى ذنب....

كان خطئا في توزيع بطائق رميد و الان يجب سحب البطائق من الميسورين و توزيعها على المحتاجين بامكان اعوان السلطة تسوية الوضع و تصحيحه

يجب محاسبة واعتقال أعوان سلطة هم الذين سمحوا لهم ببطاقة رميد باستعمال أساليب التزوير والتدليس والرشوة

المرجو النظر إلى من ليس له بطاقة الرميد و هو الفقير المحتاج و ليس النظر فقط إلى الغني الذي له بطاقة الرميد فالأول يحتاج منا إلى معرفة الأسباب التي حالت بينه و بين البطاقة و الثاني يجب معرفة كيفية حصوله على البطاقة و هو لا يستحقها

ان لم تستح فافعل ما شئت. .

قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا). صدق الله العظيم.

ينبغي إعادة النظر في عملية راميد من أجل التدقيق والتمحيص في من يستحق أن يمنح البطاقة وبالتالي الاستفادة من المميزات التي تخولها له..

هل فعلا هدا الأمر صحيح ؟ و ادا كان كدلك فهل يمكن متابعة هؤلاء؟ علما انهم استطاعوا الحصول على البطاقة دون استحقاق فكيف يستقيم أن لا يحصلوا على البراءة او عدم المتابعة مع استمرارهم في الاستفادة من بطاقة الراميد

ربما من له المسؤولية في هذا الموضوع هم اولئك الذين سمخوا للاغنياء والميسورين بامتلاك بطاقة الرميد...زاعطوا شهادتهم بفاقة هؤلاء...وحاجتهم...وعليه فالمطلوب هو اعادة النظر في العملية في شموليتها...ومعاقبة اعوان السلطةوكل من له يد في الموضوع لليسوا لانهم الحلقة الضعيفة بل هم من زكىالموضوع من اصله.

حسب علمي أن للمقدم دور كبير في تسلم بطاقة الراميد. إذا لم لا يعلق المقدم و ياكل العصا حيت هو المسؤول عن هذه المشاكل.

حشومة علينا خذينا قفة الفقراء ....هذا كلام فارغ ميسور له بطاقة الرميد ..المراجعة و المحاسبة هي الحل الدعم لمن يستحقه من الفقراء و المعدومين ...

اكلونا من قبل ولا زالو يفترسون .انا بغيت ليهم المرض

مثل هؤلاء دائما هل من مزيد؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا

ان من يقوم بمثل هذه الأفعال لا ضمير له ويعلم انه ياخذ حقوق الغير ومع ذلك فشعاره هل من مزبد

يجب على الدولة إعادة النظر في مجمل سياساتها في جميع المجالات بدأً بوقف اقتصاد الريع في الصيد البحري و المقالع و سيارات الأجرة وووو. إنقاص عدد الأحزاب التي لا تفيد في شئ سوى في التهام مليارات الدعم و مطالبة ما تبقى منها بتقديم برنامج واضحة تتميز به . ربط المسؤولية بالمحاسبة.

حتى اللجنة التي منحتهم هاته المساعدة يجب ان تحايب بعدم التدقيق، لا يعقل ان عدد كبير لم يستفد و لم يتوصل باي رد

أعوان السلطة سبب المشاكل على جميع المستويات ولهذا يجيب على وزير الداخلية تنضيف بيته من مثل هؤلاء المتلاعبين بمصير الشعب

نعم شادنا كثيرا من الناس وهم يتزاحمون امام الوكالات والابناك لاخد الدعم الممنوح من طرف الصندوق ولسان حالهم يقول انهم غير معوزين حيت انهم اتون بسيارات وبيكابات ودراجات نارية من النوع الممتاز ولكن مادا اخدوا ومادا اكلواالا السحت والنار يملؤون بطونهم بالحرام

هؤلاء الناس تحايلوا للاستفادة من بطاقة الرميد لان امكانيتهم مكنتهم من الحصول على البطاقة بالطرق التي اعتادوا عليها أين ما حلوا و ارتحلوا لقضاء اغراضهم الرشوة. عيب و عار عليهم حرموا أناس في أمس الحاجة لتلك الإعانة المرجو من الدولة تعميق البحث لاعفاء هؤلاء المتلاعبين من البطاقة.

أشخاص ميسورين يتوفرون على بطاقة الرميد. أليس هذا أكبر احتيال

ادا كانو من الاغنياء فالسؤال المطروح بحدة كيف لهم ان استفادو من بطاقات القرميد والتي يخصصها القانون للفقراء والمعوزين مع العلم ان هناك لجنات على الصعيد المحلي (قيادات وباشويات) تم الصعيد للاقليمي(العملات) وبعد التقصي والباحت من طرفهم تمنح الطاقات الا انه أصبحنا نسمع ان هناك اغنيا استفادو من هاته البطاقات اذن على البحت ان يبدأ من هنا لنصل الي من كان وراء تسليمهم تلك البطاقات ليتسلموا بها من بعد الإعلانات المخصصة للفقراء والمساكين الضعفاء

الاغنياء الذين لهم الرميد يجب ان يعاقبوا مرتين الأولى لا يحق له التسجيل في الرميد والثانية لا يحق له ان يطلب الإعانة من صندوقكورونا يجب الحكومة أن تضع حدا للهفة

أعرف سيدة مطلقة مع ابنتها البالغة من العمر 24 سنة و لديهما بطاقة رميد لكل واحدة و راسلوا رقم 1212 دون جدوى و لم يستفيدوا من التعويضات المادية و لا من القفة و ليس لديهم أي دخل، يقطنون بادوز فم العنصر بني ملال. حلل و ناقش !!!!!

اريد ان ادلي برايي الشخصي بخصوص الحصول على البطاقة .يجب اعادة النظر في طريقة عمل اللجان المشرفة على دراسة ملفات الحصول علىالبطاقة التي اصبحت حملة انتخابية تخدم مصالح الطبقة السياسية بتكوين لجان مستقلة ونزيهة تخدم الاغراض التي تهدف اليها هذه العملية باجراءبحوث دقيقة حول طالب البطاقة دون الاعتماد على تصريح المعني او بحث اعوان السلطة

أصحاب السلطة هم من سيحاسبون لأن وثيقة هم المسؤولون عنها

عمليا من الصعب وليس من المستحيل تفعيل الإجراءات الزجرية القانونية في حق من دلس وزور واقعه الاجتماعي ليزاحم الفءات الاجتماعية الاكثر احتياجا في المساعدات المادية والعينية التي اعتمدت لتخفيف اثار جاءحة كوفيد 19 المستجد وحالة الطوارء الصحية، وعمق جرح ونزيف الميزانية العامة للدولة، لكن الامر في هذه الحالة يستدعي اعمال المبدأ الدستوري بقرن المسؤولية بالمحاسبة وبذلك فإن المسؤولية عن ذلك يتحملها ايضا اعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية. وقد يكون ذلك هو العامل الذي جعل وزير الداخلية يقر بواقع حال استفادة فءات ليست من ذوي الاستحقاق الدعم ومقابل ذلك كان قرار (اش نعملوا معا لتيحشمو). اما شاءعة المتابعة القضاءية والغرامات التي قد تصل إلى 60 الف درهم وعدم قيام لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل بتكذيبها، فذلك ضمن استراتيجية (الاشاعة) الموجهة من الدولة للتخفيف من حدة جشع فءات واسعة منا او على الاقل خلق حالة هلع ووسواس لهذه الفءات ... وهي تستحق اكثر من ذلك العقاب المعنوي. اما الخيار الاستراتيجي والناجع لمواجهة الظاهرة فقد يكون عبر السجل الاجتماعي الجاري الاشتغال عليه مع تبني استراتيجية لإعادة الاعتبار لمنظومة القيم والمبادء الأخلاقية لدينا نحن المغاربة التي عرفت انهيارا خطيرا عندنا عبر المدرسة، الشارع، الاعلام، المسجد، المجتمع المدني،،،،،ك

حكومتنا وحنكتها ممكن لها تبعا لرقم بطاقة تعريف المستفيدين من هده النقود ان تعرف من خلالها عن طريق السلطات والمقاطعات والمقدمين بارسال لاءحة لهم لجميع ا لدوائر من استفادوا. والبقية من التحريات بيد المقدمين والمسؤولين وبكل جدية هل فعلا فلان يستحق ام لا .كل من له مدخول كراء او اي مدخول آخر تقاعد وغيره يجب معاقبته عقابا شديدا لأنه اخد مال الغير يعني أناس آخرين لم يستفيدو لان نصيبهم دهب لهوالاء عديمي الضمير يجب أن تصدر مدكرة للمقاطعات وان يحلفو اليمين المقدمين بأن يعطوا الحقيقة والتفاصيل كاملة تبعا لأسماء من هم على الاءحة هل الشخص يستحق ام لا وكل مقدم او ومسؤول كدب او حرف و يجب انداره مسبقا من طرف قاءد المقاطعة او البشويةباخد الأمور بجد فمن حرف او كدب في البحت عن الحقيقة على السلطة فهو مشارك في الجريمة فجزاءء العقاب ثم الباب لاننا نريد عدل وديمقراطية لبلدنا الحبيب وشكرا

اولا الدي يجب ان يعاقب هو لمقدم او الشيخ الدي سلم شهادة الاحتياج للشخص الغير محتاج. وثانيا نزع صلاحيات اعطاء هده الشهادة من وزارة الداخلية وتكليف وزارة الشوءون الاجتماعية بتسليمها عبر لجنة مكونة من عدة افراد وليس مو قبل شخص واحد.

السبب الرئيسي هو المقدم بحيت عطى الراميد للناس الي عندهم هو عارف كل واحد والحالة ديالو