أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تهدف إلى فرض النظام والحد من الفوضى التي تتفاقم في شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، أصدرت جماعة الدار البيضاء مذكرة إدارية صارمة تقضي بوقف منح وتجديد التراخيص الفردية لحراس السيارات والدراجات، انطلاقا من فاتح يناير الجاري، وذلك في إطار تعزيز جهود السلطات المحلية لتنظيم الفضاء العام واستعادة النظام في أحياء المدينة وشوارعها.
ووفقا للمذكرة الإدارية التي حملت توقيع رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، فإن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيسة الجماعة، وتهدف إلى وضع حد للممارسات غير القانونية التي طالما اشتكى منها المواطنون، حيث أثارت مشاهد استغلال حراس السيارات لمساحات عمومية وتحويلها إلى ملكيات خاصة استياء العديد من السائقين الذين يجدون أنفسهم مرغمين على دفع مبالغ غير قانونية تحت تهديدات لفظية وأحيانا جسدية.
ولم يكن قرار الجماعة مفاجئا بالنظر إلى تصاعد المطالب الشعبية الداعية إلى وضع حد لظاهرة " باردين الكتاف" أو "مول جيلي صفر"، كما يسميها البعض، ما خلف ارتياحا لدى المواطنين الذين أكدوا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها ضرورية للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها مستعملو الطريق.
وتطرح عدة تساؤلات حول آليات تنفيذ هذا القرار وقدرته على الصمود أمام تحديات الواقع، باعتبار أن حراس السيارات الذين باتوا يشكلون شبكة غير رسمية متغلغلة في مختلف أحياء المدينة، قد يجدون في غياب آليات مراقبة صارمة فرصة لمواصلة نشاطهم غير المشروع، مما يجعل الحاجة ملحة إلى تنسيق فعال بين السلطات المحلية والأمنية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع وتفادي أية انتكاسات.
وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراعاة الجانب الاجتماعي لهذه الخطوة باعتباره أمرا لا يمكن تجاهله، مؤكدين أن العديد من حراس السيارات تعتبر هذه المهنة مصدرا لرزقهم ورزق أبنائهم، ما يفتح الباب أمام تحديات اجتماعية تحتم على الجماعة التعامل معها، عبر توفير بدائل لهؤلاء الأشخاص وعدم الاكتفاء بالجانب التنظيمي دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ويبقى المواطن البيضاوي متفائلا بالقرار الجماعي ومترقبا للخطوات الميدانية التي ستتبعه، حيث أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في اتخاذ قرارات جريئة، وإنما في القدرة على تنفيذها بفعالية وضمان استمرارها لتحقيق الأهداف المرجوة.
