حزب "فوكس" الإسباني يستهدف جنسية أكثر من 300 ألف مغربي

أثار حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا، بقيادة سانتياغو أباسكال، موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، عقب إدراجه ضمن برنامجه للانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، مقترحاً يدعو إلى مراجعة ملفات التجنيس التي استفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن إسباني من أصل مغربي خلال العقد الأخير.

وتشير المعطيات الإحصائية التي استند إليها الطرح الحزبي، وفق ما أوردته صحيفة "إلباييس" الإسبانية وتقارير إعلامية متطابقة، إلى أن وتيرة تجنيس المواطنين من أصل مغربي سجلت معدل يفوق 30 ألف حالة سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث انتقلت الأرقام من 17 ألفاً و82 مستفيداً سنة 2017 لتبلغ ذروتها في سنة 2023 بتسجيل 54 ألفاً و27 حالة تجنيس. ويبني حزب "فوكس" مرافعته التشكيكية على اعتبار أن استمرار احتفاظ المتجنسين بجنسيتهم المغربية الأصلية بعد نيل الجنسية الإسبانية يشكل "اختلالاً وتحايلاً" على المقتضيات القانونية، رغم اشتراط القانون الإسباني التصريح بالتخلي عن الجنسية السابقة عند استكمال المسطرة.

غير أن القراءة القانونية الرصينة في إسبانيا تضع هذا المقترح أمام مأزق تشريعي واضح؛ إذ ينص القانون المدني الإسباني على الاكتفاء بتقديم "تصريح شكلي" بالتخلي عن الجنسية السابقة، دون اشتراط إثبات إسقاطها أو فقدانها فعلياً لدى سلطات البلد الأصلي. وبما أن فقدان الجنسية المغربية يخضع لمساطر سيادية خاصة ولا يسقط تلقائياً بمجرد اكتساب جنسية أجنبية، فإن الاحتفاظ بالجنسية الأصلية لا يُعد بأي حال من الأحوال مخالفة قانونية أو دليلاً على الاحتيال. وهو المعطى الذي سبق للحكومة الإسبانية أن حسمته في جواب برلماني خلال أكتوبر 2025، مؤكدة انعدام أي أساس قانوني يلزم طالبي التجنيس بإثبات فقدان جنسيتهم الأصلية.

ويعكس هذا التصعيد عودة ورقة الهجرة والتجنيس إلى واجهة الاستقطاب الانتخابي في إسبانيا، غير أن الخبراء يؤكدون أن الدعاوى الحزبية تظل مجرد شعارات سياسية للاستهلاك الانتخابي، ولا تملك أي أثر رجعي يهدد المكتسبات الدستورية للمواطنين الإسبان من أصل مغربي، ما دام سحب الجنسية محكوماً بضوابط قضائية صارمة لا تخضع للأهواء الحزبية.