قطاع التعليم بين سياسة الدولة و أزمة الحوار

"... إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف و الاختلالات.... ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسية. بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع..."

الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب: 20 غشت 2013

عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان، بنوا سور الصين العظيم واعتقدوا بأنه لا يوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن ! خلال المائة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات وفي كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه ..! بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب.

 لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس و نفس الأحداث تتكرر اليوم في التعليم و لم يستفد وزرائنا من قصة الصين و سورها و غزواتها سوى بناء السور و نسوا الحارس

خلال 60 سنة الأخيرة شهد القطاع التعليمي بالمغرب تعاقب 33 وزيرا بمعدل وزير لكل 22 شهرا و14 محاولة فاشلة لإصلاح التعليم بمعدل إصلاح كل 4 سنوات, فلا يمكن الحديث عن الإصلاح في ضل تعاقب الوزراء و الحكومات لكل منهم استراتيجيتها الجديدة و توجهها الخاص.

و لا يمكن الحديث عن إصلاح شامل لتعليم إلا بالإعتماد على ثلاثة ركائز أساسية و هي الأستاذ و التلميذ و المدرسة باعتبارها المؤشرات التي تحرك دينامية القطاع و بتحليل معمق لهاته المؤشرات سنجد على أن ركيزة الأستاذ تشكل 60 إلى 70 في المائة من هذا الهرم فمهما تم من البنية التحتية و مهما تم تجويده من المناهج إذا لم يكن الأستاذ الذي سيبلغ التلميذ بإرادة و قوة و فعالية و نجاعة و جودة فلا إصلاح سيتم و لو أنفقت الملايير.

فتكوين الأستاذ و ضمان استقراره الإجتماعي و النفسي هو باب الريان للمضي قدما في مسيرة التقدم و الإزدهار و لنا في الصين و اليابان و غيرهم من الدول المتقدمة خير مثال و خير عبرة لمن أراد

و حين نتحدث عن مشاكل و تعثرات القطاع فهي مشاكل سياقية تأتي بعد سنوات من الخبث و الصراع و الخوف حيث اعتبر التعليم من بين المشاكل الكبرى التي كانت تتخوف منها الدولة المخزنية, فقد حكم على التعليم بالإعدام منذ 70 سنة و بدون محاكمة عادلة و عدمية أي نص قانوني بحجة أن البلد أنذاك كان يعيش فترة صراعات حرجة جعلت سياسييه يهابون رجال التعليم و المعرفة بشكل عام لأنها كانت تعتبر خطرا على استقرار و أمن الدولة , مغرب جديد أتى بالمصالحة مع سنوات الرصاص بخطوات جديدة و إيجابية زرعت الأمل في كل شيئ و استشعرنا نجاعتها في مغرب الشباب و مغرب الإزدهار إلا في التعليم مما يجعلنا نطرح السؤال, هل فعلا هناك رغبة في الإصلاح ؟

و لو أن الحوار اليوم وصل الباب المسدود فدائما الحلول هي موجودة إذا توفرت الإرادة السياسية, و الإرادة السياسية في هذا الملف أصبحت اليوم أزمة مجتمع و ليس أزمة أو بلوكاج قطاعي و بالتالي يلزمنا إرادة سياسية عليا و التدخل العاجل و الفوري من أجل إنقاذ السنة الدراسية و من أجل وضع تصور جديد و واضح, و نؤمن اليوم بأن الحل ليس في يد لا رئيس الحكومة و لا النقابات التي ما فتئ يدعوها إلى الحوار, فالأول فقدنا فيه الثقة كسلفه لخيانته الوعد و الثانية لم تعد تمثل إلا نفسها و انكشفت عوراتها.

فلا ناطق رسمي كان بالأمس القريب واحدا منا سيقنعنا بمغالطاته في خرجاته و تجولاته بين القنوات و الصحف رافعا شعار لن تتم خوصصة التعليم و الميثاق الوطني يحمل مئات العبارات التي تثبت العكس و تؤول بالتعليم نحو الخوصصة و لم يكفينا تعنت و عناد وزيرالتعليم ليضهر فجأة عضو آخر في الحكومة نصب نفسه ممثلا لدولة و يتحدى رجال و نساء التعليم, وزير فاشل في قطاعه يترامى لقطاع غيره و هو نفسه من كرس منطق احتج تأخذ بفضيحته في مباراة المحاماة , فهل نحن أمام وزراء الإصلاح أم صناعة التأجيج .

وزير آخر مكلف بالميزانية يخرج هو الآخر باستحالة الإستجابة للمطالب في الوقت الراهن بحكم التوازن الميزانياتي و كأن مطالبنا لخصت في الماديات و فقط, و جوابا له نقول و نطرح التساؤلات

 مصير فائض المؤسسات العمومية و التي كانت تعتبر في الأمس القريب كخزان للوزارات حيث و بدل إعادة برمجة فائض الوزارة للسنة المقبلة يتم تحويل هذا الفائض للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة المعنية

 الحسابات الخصوصية Les Comptes spéciaux de trésor أو الصناديق السوداء و استنادا لقانون المالية لسنة 2024 تم توقع 138 مليار درهم في هاته الصناديق , 10 مليار منها تحول لقطاع التعليم سترفع الأجور بمعدل 2500 درهم لكل موظف و زيادة

 الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن الزلزال 15 مليار, و تأتي الحكومة بإشهارات تلفزية و تحسيسية من أجل المساهمة و التضامن مع ساكنة الحوز المتضررة و في الأخير لا أحد استفاد من هذا الصندوق لكون حركيته مربوطة بإعلان حالة الطوارئ و هو ما لم يتم العمل به, فما هي مآلات أموال المغاربة التي حولت في هذا الصندوق ؟

 صندوق نفقات التجهيز و محاربة البطالة, تم ضخ فيه ما يقارب , 1.5 مليار درهم ما هو دور هذا الصندوق و ما هي حصيلته ؟

 الأرباح المستخلصة من المجمع الشريف للفوسفاط قدرت ب 7 مليار و نصف و هو رقم ضئيل جدا باعتبار الدولة قائمة عالميا على الفوسفاط و مشتقاته و ما نربح كدولة في ميزانيتنا العامة هو لا شيئ اللهم إن كان للمجمع مشاريع و استثمارات خاصة وجب توضيحها

 أرباح الدولة من المساهمات في مختلف الشركات في قانون المالية لا يصل حتى إلى المليار الواحد مما يطرح السؤال أين الخلل ؟

خلاصة ما سبق تكمن في أن مشكل التعليم لم يعد مشكلا قطاعيا و إنما اجتماعيا، و الحل ليس في يد لا رئيس الحكومة ولا النقابات و الحل الوحيد و الذي يمكن انطلاقا منه العَودة للأقسام هو الإرادة الحقيقية في الإصلاح لأن الدولة ليست لها الرغبة في الإصلاح و لا زالت تعتبر التعليم كعدو لذوي النفوذ و لا زال رهاب سنوات الرصاص يهدد الدولة من الطبقة المثقفة و من مؤطريها و هو ما يجب تجاوزه لكون المغرب تجاوز المرحلة و قطعنا أشواطا متقدمة بالمصالحة التي عمت جميع القطاعات إلا التعليم الذي حكم عليه غيابيا بالإعدام و بدون أي نص قانوني...

الوعد الوحيد الذي ممكن أن يُقبل به في الوضعية الراهنة هو وعد و إرادة ملكية صريحة بقرار ملكي يشفي غليل ما قد تؤول إليه الأمور و لا شيئ غير ذلك سيحل الإشكال

و نختم ب

 إذا أردت هدم حضارة أمة "اهدم الأسرة" و "اهدم التعليم" و"اهدم القدوات و المرجعيات"

المهدي المنجرة