ارتفاع النتيجة الصافية لحصة مجموعة (اتصالات المغرب) سنة 2014 بنسبة 5,6 بالمائة

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة (اتصالات المغرب) سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 5,6 بالمائة لتبلغ 5,850 مليار درهم مقابل 5,540 مليار درهم سنة قبل ذلك، وفق ما أعلنه، اليوم الاثنين بالرباط، رئيس المجلس المديري للمجموعة السيد عبد السلام أحيزون.

وأوضح السيد أحيزون، في معرض تقديمه للنتائج المالية للمجموعة برسم سنة 2014، أن هذه النتيجة جاءت بناء على قاعدة مقارنة إيجابية قامت على أساس احتساب تكلفة استثنائية سنة 2013 تعلقت بتسوية نزاع ضريبي.

وأشار أيضا إلى ارتفاع رقم معاملات المجموعة برسم السنة نفسها بنسبة 2,1 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، ليبلغ 29,144 مليار درهم، مضيفا أن الأمر يتعلق بأول ارتفاع في السوق المغربية التي عرفت تراجعات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال، في هذا الصدد، "إننا مرتاحون لعودة نمو رقم المعاملات في المغرب والذي ارتفع بنسبة 0,9 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2014"، موضحا أن هذا الأداء الجيد يرجع، أساسا، إلى نمو بنسبة 11,3 بالمائة في الأنشطة الدولية وانخفاض محدود لم يتجاوز 0,8 بالمائة لرقم المعاملات داخل المغرب.

وبالنسبة للحظيرة الإجمالية (محمول وثابت وأنترنيت) للمجموعة، سجل رئيس المجلس المديري ل(اتصالات المغرب) نموا نسبته 8,2 بالمائة أي 40,315 مليون زبون سنة 2014 مقابل 37,246 مليون سنة قبل ذلك، مضيفا أن حظيرة الفروع ارتفعت أيضا بنسبة 16,5 بالمائة.

غير أنه أشار إلى أن ارتفاع الإقبال على الخدمات الصوتية بالنسبة لحظيرة الهاتف المحمول (زائد 23 بالمائة) لم يمكن من تعويض انخفاض الأسعار (ناقص 24 بالمائة).

وفيما يتعلق بخدمات الأنترنيت أوضح السيد أحيزون أن المغرب يعرف "نموا قويا جدا" للأنترنيت من الجيل الثالث، مسجلا أن قاعدة زبناء المجموعة انتقلت من 2,346 مليون زبون سنة 2013 إلى 4,771 مليون سنة 2014 أي بحصة في السوق تمثل 53,10 بالمائة.

وما فيما يخص زبناء الأنترنيت "أي دي إس إل" (عبر الخط الثابت) أشار السيد أحيزون إلى أن (اتصالات المغرب) تحتفظ باحتكار هذه الخدمة ( 99,94 بالمائة) بالنظر لعدم اهتمام باقي الفاعلين بالاستثمار في هذه السوق التي توجد في غياب هوامش للمردودية ، في حالة توازن مشيرا إلى أن هذه الخدمة عرفت نموا بنسبة 17,6 بالمائة حيث تم الانتقال من 837 ألف زبون سنة 2013 إلى 984 ألف سنة 2014.

نفس المنحى سجل في حظيرة الهاتف الثابت التي شهدت حسب السيد أحيزون ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة (من 1,379 مليون سنة 2013 إلى 1,483 مليون سنة 2014) وهو الارتفاع الذي تحقق بفضل الإقبال على أنتريت "أي دي إس إل" أكثر منه على الخدمات الصوتية.

وبخصوص نشاط المجموعة على مستوى السوق الإفريقية، توقف السيد أحيزون عند الانتهاء، في 26 يناير الماضي، من صفقة اقتناء ستة فاعلين جدد بكل من البينين وكوت ديفوار والغابون والنيجر وإفريقيا الوسطى والطوغو.

وشدد الرئيس المدير العام للمجموعة، بالخصوص، على السياق التقنيني لقطاع الاتصالات بالمغرب، واصفا ب"غير المنصف" القرارات المتعلقة بتقاسم البنيات التحتية للمجموعة، مشيرا بالخصوص إلى أن البلاد تعاني من نقص في التجهيزات وأن الحاجة إلى الاستثمارات كبيرة.

وقال، في هذا الصدد، "إن (اتصالات المغرب) وحدها التي تم إخضاعها لشروط تقاسم البنيات التحتية. هذه القرارات تستبعد أي منافسة في البنيات التحتية وتعفي الفاعلين من الاستثمار وتشجعهم على الاكتفاء بالموجود (من هذه البنيات التحتية)".

وأضاف أنه في إطار مشروع القانون الجديد فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لا تتوفر على مجلس دائم للتقنين على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان وفي المغرب نفسه بالنسبة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، معتبرا أن هذه الآلية حيث يكون المقنن حكما ومحققا في الوقت ذاته لا تمنح الثقة للمستثمرين في القطاع.

وفي معرض تناوله لتوجهات المجموعة خلال سنة 2015، أكد الرئيس المدير العام ل(اتصالات المغرب) على مواصلة تنمية حظيرة مستخدمي الهاتف المحمول والعمل على تحقيق نمو في مداخيل المضمون (داتا) ومواصلة الاستثمارات في البنيات التحتية للثابت والمحمول وترسيخ سياسة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وعلى واجهة الفروع سجل السيد أحيزون إدماج ستة فاعلين أفارقة جدد في المجموعة، والرفع من الاستثمارات في جودة الشبكة وإطلاق الصبيب العالي في الهاتف الثابت والمحمول.

وتقترح المجموعة، حسب السيد أحيزون، توزيع 100 بالمائة من ناتج سنة 2014، أي 6,9 درهم للسهم بنمو يقدر ب15 بالمائة وبمردودية 5,3 بالمائة.