موجة غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بعد حذف الترقية بالأقدمية

أثار القرار الأخير الذي أصدره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة موجة غضب عارمة في أوساط رجال ونساء التعليم بسبب التراجعات التي جاء بها مشروع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية.

المشروع الذي أعلن عنه مبديع سيحرمهم من عدد من المكاسب التي ناضلت عليها الشغيلة وخاصة الترقية بالأقدمية و التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين تطالب بتحسينها و إلغاء نظام الكوطة المعمول بها حاليا.

فملف الترقية  كان منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية ، ثم جاء اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي..

وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة.

وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا.

لكن كل هذه المكتسبات سيشطب عليها بنكيران ووزيره في الوظيفة العمومية بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية و محملين مسؤولية فشلهم في تدبير القطاع للموظف البسيط تمهيدا للإجهاز على تقاعده وزيادة الإقتطاعات من راتبه في أفق تفقير الموظف الذي يعتبر عدوا للحكومة الحالية .