البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.. آلية حقوقية دولية لتمكين الأطفال من سبل الانتصاف

يشكل البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، آلية حقوقية دولية تخطو خطوة متقدمة في مجال تعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم من اللجوء إلى سبل الانتصاف على المستوى الدولي المكملة للآليات الوطنية في المجال.

هذا البروتوكول الاختياري، الذي شكل موضوع اجتماع رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بالرباط وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمشاركة خبراء بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ينطلق من قناعة راسخة بأهمية تكريس المصلحة الفضلى للأطفال. فعلى الرغم من السياق الدولي المتسم بتعدد بؤر النزاع المسلح التي يكون فيها الأطفال الضحية الأولى التي تنتهك أبسط حقوقها في العيش، يتزايد الوعي الدولي بضرورة توفير آليات للحماية والانتصاف لفائدة الأطفال.

ومن خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث، الذي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الإعلان عنه في سنة 2012، تجدد الدول التأكيد على تمتع الأطفال بحقوقهم وتسمح لهم باللجوء إلى سبل الانتصاف على المستوى الدولي في حال عدم التمكن من تسوية انتهاكات حقوقهم على المستوى الوطني.

فالآليات المنصوص عليها في البروتوكول المتعلق بإجراء تقديم البلاغات تعد شبه قضائية، فعلى الرغم من كونها غير ملزمة قانونية، إلا أن الدول تتعهد بتطبيقها وتقديم الإنصاف والتعويضات للضحية.

كما يمكن التصديق على هذا البروتوكول، الذي يتطلب دخوله حيز التنفيذ تصديق عشر دول عليه، الدول من تعزيز سبل انتصافها الوطنية، وتعزيز التزامها بحقوق الطفل مع أدنى حد من الالتزامات التنفيذية، فضلا عن إظهار قيادة دولية في مجال حقوق الطفل.

ويؤسس البروتوكول الاختياري الثالث، الذي وقع عليه المغرب، لثلاثة إجراءات تشمل إجراء تقديم البلاغات من الأفراد أو مجموعات من الأفراد، وإجراء تقديم الشكاوى بين الدول فضلا عن إجراء التحقيق. وينص قرار الجمعية العامة الأممية على ضرورة استنفاذ كافة التدابير المنصفة المحلية قبل اللجوء إلى الآليات الدولية.

وإلى جانب البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، والمتعلقين على التوالي ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذا إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، يشكل البروتوكول المتعلق بمسطرة التبليغ آلية حقوقية تضع الطفل في صلب الاهتمام من خلال التقصي في مدى جسامة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل.

فمسطرة التبليغ، تشهد إجراء التحري بشأن وقوع أي انتهاكات تم التقدم بها بشكل كتابي عن طريق مصدر معروف، حيث تدعو لجنة المعلومات الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام بتقديم الملاحظات في أسرع أجل ممكن.

وتتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهذا البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها.

إن من شأن التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل توفير آليات للنهوض بحقوق الطفل وتحصينها من الانتهاك، فضلا عن إرسال إشارة قوية للمنتظم الدولي ترصد المشاركة الإيجابية للدول في مسار تعميم إعمال حقوق الطفل.