شيراك: الملكية تظل الضامن الأوحد لاستقرار المغرب

بعد النظر ثم بعد النظر ,هذا الجيل لا يصبر ,ولا يسكت ,يحتج ويحتج و بالدارجة فيه العكس والزكير ,جيل الآن ,فما بالك بالجيل الذي لم يخلق بعد؟ ولا نريد ضدا مضاد ,هل الدولة مستعدة ؟ ثم هل الدولة وضعت مخرجا إذا ما قدر الله تعقدت الأمور مستقبلا ؟,إننا نرى ما يحدث في الدول العربية ونستفيد وإلا لا عقل لنا هذه التجربة لازالت جديدة وستكون في طور التجربة قد تنجح بالكامل أو جزئيا فنضطر للتغير والسنوات ستثبت مدى فاعليتها على الصعيد الوطني والدولي أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

اللهم انصر الملك محمد السادس وايده بالقران العظيم والسبع المثاني واحفظ الامير مولاي الحسن وكل من سولت له نفسه تقليص سلطات الملك قلص الله ايامه وقطع الله ايديهم ولا بارك فيهم امين