الله يستر .. الموت والعقم خطران يتهددان ساكنة المحمدية

أخبارنا المغربية - متابعة

تقاطرت على عمالة المحمدية عرائض من مواطنين ضد طلب تقدمت به شركة للصناعات الكيماوية للسلطات، من أجل استغلال مستودع ميناء المدينة، لغاية تخزين مادة "إيكزان" الخطيرة، المعروفة بتسببها في الموت المفاجئ في حال استنشاق رائحتها عبر الجهاز التنفسي بشكل مستمر وكذا العقم وخفض مستويات الخصوبة والتسمم والنعاس.

و أوضحت يومية "الصباح" في عددها الجديد ، أن الشركة صاحبة الطلب "إس. سي"، كانت تخزن هذه المادة في ميناء المحمدية منذ مدة طويلة، قبل أن تتوصل بمراسلة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تجبرها على تسوية وضعيتها القانونية، والمرور عبر المساطر المتبعة في هذا الشأن.

وفرضت مراسلة التجهيز على الشركة توجيه طلب الترخيص من أجل استغلال مستودع للمذيبات، مكون من خزانين تصل سعتهما، على التوالي، إلى 500 متر مكعب و280 مترا، قبل أن يصدر المدير الجهوي للتجهيز والنقل لجهة البيضاء-سطات، قرارا بفتح بحث حول الكشف عن المنافع والأضرار.

و أكد مصدر اليومية خطورة المادة المصنفة ضمن المذيبات على سكان المحمدية، خصوصا بعد تفجر فضيحة تضمين مخطط تهيئة الميناء لمحطة كيماوية، موضحا أن العرائض التي تقدم بها مواطنون إلى العمالة، تضمنت رفضا لتحويل المدينة إلى خزان كبير للمواد الكيماوية، موازاة مع تنامي نسب التلوث، رغم توقف مصفاة "سامير" عن النشاط، بسبب شركات متخصصة في الصناعات الكيماوية تنشط قرب الميناء، فضلا عن تزايد حجم الإنبعاثات الصادرة عن المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتضمنت العرائض التي تواجهها الداخلية حاليا، تظلما من تخزين مادة "ليكزان" السامة في ميناء المحمدية، بالنظر إلى عدم توفره على التجهيزات التقنية، التي تسمح له باحتواء خطر أي تسرب محتمل للمادة، التي تهدد بشكل مباشر عمال المنشأة والمحيطين بها، في حال نقل المادة او تخزينها أو تعرض الفضاء لحريق مفاجئ.

و أوضح مصدر مقرب من الملف، أن السلطات تأخرت في الإعلان عن افتتاح بحث المنافع والأضرار للعموم، إذ أن الوثيقة لم يجر إظهارها في العمالة والمجلس الجماعي إلا بعد مرور أزيد من 10 أيام على إنطلاق البحث.

وانتفض جمعويون، ضد طلب الترخيص بتخزين مادة كيماوية سامة، مؤكدين أن نسبة 34 في المئة من سكان المحمدية يعانون من مشاكل في أجهزتهم التنفسية، بسبب تدني جودة الهواء الذي يستنشقه العموم منذ سنوات، بسبب نشاط شركات أخرى مثل "سنيب" المتخصصة في الصناعات البترو كيماوية والكتبية، الفاعلة في مجال الصناعات الغذائية، والمكتب الوطني للكهرباء، من خلال محطته الحرارية، والتي تواصل نفث المزيد من الدخان في الجو.