التدخل الأجنبي بين (الحمايات) قديما و(التمويل والمساعدات الأجنبية) حديثا ما العلاقة..؟

الصدفة في بعض الأحيان تلعب دورا مهما في تنشيط الذاكرة وفي تداعي الخواطر والأفكار وهذا ما حصل لي في هذه الأيام، ففي أسبوع واحد استحضرت من خلال الحديث حول مسودة كتاب حول المجاهد المرحوم الحاج أحمد الشرقاوي احد الوجوه المناضلة والمجاهدة وكان من أبرز الأحداث التي مر بها الرجل وبصمت حياته النضالية بعد الاستقلال وحياة المناضلين من أجل الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ما حدث في أول انتخابات تشريعية تجرى في بلادنا في تاريخه عام 1963م، وكان الرجل ضمن المجموعة التي سعدت بحصول المغرب على أول دستور وانتخاب أول برلمان ولم تكن هذه الفرحة والسعادة على ما كانت المجموعة تريده، وذلك أن التجربة اتسمت بما اتسمت به من تزوير وبدا للرجل وإخوانه وكافة الشعب المغربي أن لدولة أجنبية أثرا فيما حدث بما قدمته من مساعدات للحكومة المغربية استعملت من خلال ما لاحظه الجميع في التأثير على بعض الفئات من الناخبين والحس الوطني عند الرجل ورفضه هو وإخوانه التدخل في العملية الانتخابية بادر مع برلمانيي منطقة الغرب الاستقلاليين للاحتجاج لدى السفارة المعنية فاعتقلوا وأودعوا سجن العلو والحكاية معروفة، وتزامن الحديث والنقاش في هذا الموضوع مع ما نشر في بعض الصحف المغربية حول قيام جهة أجنبية بتسديد كراء و نفقات مقرات بعض البرلمانيين في دوائرهم الانتخابية، وفي نفس الآن وبعد التجربة التي خاضتها بعض البلدان العربية في الأسابيع الأخيرة والتي رافقها مع الإشادة بها تنديد وتذمر البعض من تدخل التمويل الأجنبي في هذه العملية وهو ما يتردد كذلك مع الذكرى الرابعة للانتفاضات الشعبية التي تمت في كثير من الأقطار العربية والإسلامية والتي يروج من بداية انطلاقتها أن هناك تمويلا أجنبيا وتدريبا للوصول إلى ما حدث، وهذا بالإضافة إلى تصريحات بعض الجهات المسؤولة في المغرب واتهاماتها الصريحة لبعض أطراف المجتمع المدني بتلقي تمويلا مشبوها ومحط تساؤل مسيرها، وهكذا أصبح الذهن محاصرا بكثير من الأسئلة. في مقدمتها كيف قبل بعض الناس إذا صح ما كتب أن يتفضل طرف أجنبي بتمويل ولو جزئي لنشاط برلماني من المفروض أن يكون صاحبه له حساسية معينة تجاه كل ما يمت إلى تدخل أجنبي بأي صفة من الصفات؟ لعل هذا السؤال من فرط عدم إدراكي لحقيقة الأمر حيث اكتفيت باستحضار حدث احتجاج المرحوم ج أحمد الشرقاوي وصحبه ومقارنته بما حدث الآن حسب ما نشر في الصحف ولكن في تداعي الأفكار والتساؤل تذكرت أننا في حزب الاستقلال قررنا بصفة شبه اجماعيا فيما مضى التعامل مع هذه الجهات الأجنبية بالأسلوب الوطني ذي الحساسية من كل ما هو تدخل أجنبي تمويلي أو غيره وقارنت ذلك بما نشر ودور بعض المعاهد التابعة للأحزاب الأجنبية وتورطها مع جمعيات أخرى في تمويلات مربية حسب ما قبل ونشر في بعض الكتب ومن بينها كتاب نشره الدكتور نديم منصور تحت عنوان: «الثورات العربية بين المطامع والمطاعم» وتذكرت أنني قرأت منذ مدة كتابا آخر صدر قبل هذه الثورات بعنوان: (المعونة الأجنبية لدعم الديمقراطية)، هل هي تمويل لنشر الفصيلة؟ ولقد عدت إلى هذا الكتاب من جديد وهكذا لعب هذا الهاجس الوطني والحرص على أن تبقى التجربة المغربية والنموذج المغربي خالصا من كل شائبة تشوبه ومن كل ريب يمكن أن يكون مدعاة في المستقبل لفتح نافذة أو باب يدخل منه العنصر الأجنبي أو تأثيره من قريب أو بعيد، وبالأخص لما تمعنت فيما تضمنه الكتابين المشار إليهما أعلاه وهكذا كان حديث الجمعة اليوم حول بعض الإشارات إلى أساليب التدخل الأجنبي في الماضي والحاضر في حياة الأمم والشعوب. 

**************

التوسع

                منذ ما يقرب من قرنين من الزمان والدول الاستعمارية تسعى بكل الوسائل التي لديها والتي تعمل على خلقها إذا لم تكن موجودة. من أجل الوصل إلى فرض هيمنتها وتحكمها في الدول والشعوب التي ترى أنها توفر لها مجالا حيويا لصرف منتوجاتها الصناعية بجانب ما توفره من النفوذ والتوسع، وإيجاد وسائل الرفاه واكتساب الثروة بل واعتبار تلك الدول والشعوب من ممتلكاتها فيما وراء البحار.

حروب ودمار

                وخاضت هذه الدول حروبا عديدة من أجل تحقيق هذا المسعى. وقد سجل التاريخ هذه الحروب وما خلفته من المآسي والآلام على مختلف الأصعدة، بل ان هذا السعي وما تبعه من تنافس أفضى إلى حروب بينية كثيرة أزهق فيها الكثير من الأرواح وأخيرا أدى إلى  خوض حربين عالميتين طاحنتين ذهب ضحيتهما عشرات الملايين من الناس بين موتى وجرحى ولا يزال البعض يتجرع بسبب ذلك ألما وأمراضا مضنية، وبصفة خاصة أولئك الذين ضربوا بالقنابل الذرية التي لا تبقى أحياء ولا تذر الأرض تؤدي وظيفتها من خصب ونماء وهذا مما لا يحتاج إلى توضيح لأن الناس يذكرونه ويشاهدون آثاره باستمرار.

دعوى التمدين

                إن هذا الصراع على النفوذ والتحكم يجد دائما مبراراته في التخفي وراء قيم نبيلة مثل الحرية والديمقراطية وغيرها من الكلمات الرنانة التي تستعمل غطاء لهذه التصرفات غير الإنسانية وغير المبررة ولكن الغريب الذي يثير الاستغراب هو الادعاء بأن هذه التدخلات والصراعات حول النفوذ إنما هي لصالح الشعوب التي تكون مجالا للتدخل وحرمانها من سيادتها وحقها في تقرير مصيرها وما يتم تغطية هذا الإجرام الكبير في حق الشعوب بدعوى تمدينها وتقدمها ومما سجله التاريخ في هذا الصدد ذلك التمهيد التحايلي الذي بدأ به الاستعمار مساره في التدخل والتحكم.

ظاهرة أوروبية

                 وقد سبق تحليل بعض هذه الأساليب في مقالات عديدة كتبتها ونشرت من خلال تحليل وتقديم كتاب تشريح جثة الاستعمار تأليف: (كي دي بوشير) وترجمة: (ادوار الخراط) وقد أكد هذا المفكر في كتابه أن الاستعمار ظاهرة أوروبية محضة. وكان من بين الوسائل التي استغلها الاستعمار من أجل التغلغل أسلوب إعطاء الحماية لبعض المواطنين المستهدفين للتدخل وكان ما عرف بالحماية القنصلية في البداية لتتحول بعد ذلك إلى نوع من التخريب وإيجاد الطوابير الخامسة داخل الدول.

محاولة دون جدوى

                 ولاشك أن الرجوع إلى كتب التاريخ التي تناولت هذا الموضوع وتطوره سواء على مستوى الدولة العثمانية وما آل إليه الأمر رغم محاولة هذه الدولة التغلب على هذا النوع من التدخل بدء من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كما حاول المغرب التحرر منه باللجوء إلى مؤتمر دولي في هذا الصدد، ولكن الأوان كان قد فات ولم ينجح في مبتغاه وانتقل الأمر إلى تبرير أخر يرتكز على تقيم الخدمات من اجل تطوير المغرب وتحديثه وإصلاح مواقف العدالة والإدارة وأجهزة الأمن وغير ذلك والمصير كان ما هو معروف وما عالجناه أثناء تحليل وتقديم مطالب الشعب المغربي في الأسابيع الأخيرة.

عودة الاستعمار

                إن هذا الحديث ليس موضوع هذا النوع من التدخل الذي انكشف أمره ولكن التدخل الأجنبي هو تدخل باستمرار رغم اختلاف المبررات والأسباب وكانت المساعدات الاقتصادية والتقنية غطاء لهذا التدخل ولو تم على مستوى مؤسسات دولية متحكم فيها مثل (صندوق النقد الدولي) أو (البنك العالمي) بل وحتى مؤسسات هيأة الأمم المتحدة في بعض الأحيان تسخر لهذا التدخل سافرا كان أو مقنعا.

                وفي شأن التدخل عن طريق المساعدات كتب السياسي المفكر تبور ما ندى كتابه الشهير «من المساعدة إلى عودة الاستعمار» ترجمة: منير زيدان.

من دولة لدولة

                وهذا الكتاب في الواقع يعالج نوعا من المساعدات التي تقدمها الدول أو المؤسسات الدولية لدول وحكومات، والذي أريد اليوم الحديث عنه في هذا الحديث هو نوع آخر من المساعدات لا تقدم للحكومات والدول ولكنها تقدم لفئات ومجموعات من الناس داخل دولة من الدول لأغراض أخرى ودواعي أخرى أشبه بدواع وأسباب كانت مقدمة للتدخل الأجنبي.

المجتمع المدني

                لقد بحثت الدول الاستعمارية أو الامبريالية الجديدة في بطون الكتب والتاريخ ووجدت أن هناك مجتمعا اسمه المجتمع المدني، وانه كان مثار جدال ونقاش في القرن التاسع عشر، وأنه يمكن التدخل عن طريق هذا المجتمع للتأثير في سياسة الدول وتوجهاتها، ووجدت هذه الفكرة مجالا خصبا لأنها ارتكزت على مقولة وفكرة تميل لها الناس وتحبذها، وهي التحرر من قبضة الاستبداد وتحقيق الديمقراطية.

الحرب تغيرت

                مما لاشك فيه أن الحرب تغيرت من حرب ساخنة إلى حرب باردة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وأصبحت هذه الحرب بين معسكرين معسكر شرقي ذي أنظمة شمولية وآخر معسكر غربي ذي أنظمة تحررية ديمقراطية ويقع بين المعسكرين ما سمي بالعالم الثالث وهو الذي يضم دولا متخلفة تحررت من الاستعمار، وتخضع في أغلبها لأنظمة استبدادية قمعية، بقطع النظر عن ارتباطات حكومات هذه الشعوب بأحد المعسكرين أو التزامها الحياد بينهما، وقد كان التنافس لاكتساب قلوب الشعوب وتعاطفها هو تقديم المساعدات، وهكذا كان الأمر حيث يتم استغلال ضعاف النفوس وتجنيدهم لفائدة هذا المعسكر أو ذاك وكانت الفكرة التي انطلق منها الأمر هو إيجاد جمعيات لا تنتمي للأحزاب أو النقابات في الظاهر وتنعت بأنها المجتمع المدني.

ثغرة للتدخل

                 ان هذا التبسيط لا ينال من عمق فلسفة المجتمع المدني الذي ليس هو وموضوع حديثا، ولكن الحديث عن كونه المنفذ الذي يلج منه ذووا الأغراض والنوايا السيئة للعبث بمصائر الأمم ومقدراتها كانت هذه هي الثغرة التي تمكن من خلالها أحد المعسكرين للتغلب على الآخر حيث بدأ المعسكر الغربي في تمويل أنشطة ظاهرها مدني إنساني اجتماعي، وباطنها التحضير للتدخل عن طريق هذه المساعدات للإجهاز على الخصم وأنظمته إن لم يكن فلسفته وايديلوجيته، ونشطت هذه الحركة كثيرا في الثمانينيات من القرن الماضي وأفضى الأمر في النهاية إلى سقوط معسكر من المعسكرين سقوطا مدويا وأصبح هذا السقوط بداية لمرحلة جديدة في العالم. 

نهاية التاريخ

 إن هذه المرحلة كانت سمتها البارزة ما عبر عنه كاتب ومفكر أمريكي شهير بمقولة نهاية التاريخ وإذا كانت هذه التجربة أتت أكلها فإنها انطلقت كذلك إلى دول أخرى والسعي دائما هو دعم وتحقيق الديمقراطية في الدول المستهدفة لفائدة الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها، وهكذا بدأ العمل على أشده من أجل تشجيع التوجه نحو الديمقراطية عن طريق تقديم المساعدات للمجتمع المدني الذي يمكن في نظر أصحاب المساعدات.

المراقبة والتضييق

 أن يكون قنطرة التدخل والتأثير على الحكومات وتطويعها لخدمة مصالح الدول التي تقدم هذه المساعدات، وإذا كانت الحكومات ضعيفة لأنها مستبدة وعاجزة عن مقاومة هذا التدخل فإنها تراقب الجمعيات وتعمل للتضييق عليها، ولكنها تجابه دائما من طرف المانحين الذين يواجهونها بأنها مستبدة، تنتهك (حقوق الإنسان) وهي في الحقيقة تهمة حقيقية، وغير أنها من قبيل كلمة حق أريد بها باطل، وهي لا تختلف كثيرا عن أسلوب القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لأنها تتخفى تحت ستار تشجيع الحرية والديمقراطية والتي تعني في نظرها تطويع هذه الحكومات لتسير وفق ما تريده وما تهواه خدمة لأهدافها السياسية والاقتصادية. فبمجرد ما تساير الحكومات الغنية التوجه المراد تختفي المساعدات ويخذل المانح الممنوح.

ادعاءات وسؤال

            إنني في هذا لا أدعي شيئا غير موجود، أو أمرا ابتكرته وأردت أن أتهم الغير لمجرد الاتهام ولكن هناك كتابات ودراسات في هذا الموضوع وبصفة خاصة بعدما سمى بالربيع العربي حيث سعى الكثيرون إلى إبراز الارتباط بين الشباب الذي تحرك والجهات التي تمنح المساعدات والتي تتعامل مع المجتمع المدني وأنا لا أريد أن أدخل في الموضوع المتعلق بهذا الربيع والتمويلات التي تحدث عنها الكثيرون ولكني سأتحدث عن أمر كتب فيه قبل هذا من طرف باحثين متخصصين اعتمادا على كتاب جماعي صدرت الطبعة العربية منه عام 2006 بعنوان (المعونة الأجنبية لدعم الديمقراطية)، وتحته عنوان فرعي وهو الأهم في شكل سؤال (هل هي تمويل لنشر الفضيلة؟).

سؤال ودلالات

             لا شك أن هذا العنوان له أكثر من دلالة ويوحي بأكثر من إجابة، ولعل الإجابة المطلوبة إنما تتم بعد قراءة أبحاث الكتاب من تحرير (مارينا أو تأوي)، و(توماس كارودرز) وترجمة الدكتور (محمود بكر) ومن إعداد مؤسسة (كارنيجي للسلم الدولي) والكتاب نظرا لتعدد المساهمين في تأليفه فهو يتضمن آراء مختلفة تنسب من طبيعة الحال لأصحابها ولكن المهم من قراءة الكتاب والإشارة إلى بعض ما جاء فيه هو لفت الانتباه إلى أن ما يقدم من مساعدات ليس لوجه الديمقراطية ونهوض الشعوب وتقدمها بقدر ما هي مساعدات من أجل خدمة توجه معين لدى أصحاب هذه المعونات.

ليس لوجه الله

            هذا إذا كانت الجهات المانحة غير معروفة بتوجه سياسي معين وخدمة أجندة معينة، أما إذا كان الأمر كذلك فإنها تأخذ حكما آخر يدفع إلى التوجس والحذر من هذه المساعدات ومن يقدمها حتى لا تجد الأمة نفسها أمام خصوم تربوا وتدربوا وفق منهاج مدروس لخدمة مصلحة مهما تكن فليست دائما في أنجه المصلحة العامة للدول والشعوب الممنوحة. وهذا ينصب على المعونات التي تمنحها الأحزاب في شكل معاهد ومؤسسات فهي لا تقدم ما تقدم لوجه الله والإنسانية.

النقاش والتحول

            وفي المقدمة التي كتبها رئيس مؤسسة كازنجي للسلم نقرأ ما يلي:

إن الجدل والمناقشات حول المجتمع المدني تسود، بصورة خاصة، في ميدان التحول إلى الديمقراطية  وبعد ارتداء المنشقين الأبطال في أوروبا الشرقية عباءة المجتمع المدني في الثمانيات، اعتبر المفهوم فجأة عنصرا رئيسيا في الموجة الثالثة للديمقراطية التي انتشرت في شتى أرجاء العالم خلال تلك السنوات. وأصبحت برامج المساعدة التي تهدف إلى دعم المجتمع المدني جزءا رئيسيا من جهود تعزيز الديمقراطية التي تقوم بها وكالات المعونة الغربية والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتحت عنوان مثل هذه المساعدة، تتلقى الآن آلاف المنظمات غير الحكومية في العالم النامي ومجتمعات ما بعد الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق التدريب والمشورة والدعم المال».

نظرة ايجابية

في هذه الفقرة يظهر الجانب الإيجابي من المساعدة كما يراها الكاتب ولكن عندما يتم تحليل هذه المساعدات وتأثيرها والغاية منها يتضح لماذا هي إيجابية بالنسبة للمانحين والممنوحين، وفي الفقرة التالية مزيد من إيضاحات كما جاء في مقدمة صاحب المؤسسة "للسلم" يقول:

«ولإدراكنا قدر المساهمة التي قدمها مجتمع مدني نشيط في أمريكا طوال تاريخها، ويصعب علينا عدم الاعتقاد بأن تشجيع المجتمع المدني في الخارج محاولة جديرة بالاهتمام.

تساؤل

           لاشك أن التقديم حرر بعناية ليوجه القارئ منذ البداية في الاتجاه المطلوب، ولكن مع ذلك فهو بمهد لذلك بتساؤل يقول:

 وفي نفس الوقت، من الطبيعي أن نسأل ما الذي يمكن أن تحققه المعونة في هذا الميدان فعلا. يتناول هذا الكتاب الذي جاء في الوقت المناسب بدقة ذلك السؤال. لقد قام محررا هذا الكتاب، وهما خبيران رائدان في مجال تشجيع الديمقراطية، بتجميع مجموعة من المؤلفين الموهوبين، يحظى كل واحد منهم بخبرة عملية في مجال المعونة المقدمة إلى المجتمع المدني الذي سواء عند طرفيها، المانحين أو المتلقين.

حول التحديات

           ويخلص الكاتب إلى طرح مجموعة من الأسئلة هي التي يتم الجواب عنها في صلب الكتاب من خلال مداخلات علمية دقيقة يقول متسائلا:

            وطلب المحرران منهم التصدي لمجموعة من الأسئلة تتسم بالتحديات: ما المفاهيم  المتعلقة بالمجتمع المدني التي يستخدمها مقدمو المعونة؟ وكيف تتعلق هذه  المفاهيم بالحقائق المحلية في البلدان المتلقية للمعونة؟ أي ينمكن أن تحدث البرامج فرقا، وأين تكون قاصرة؟ وكيف يمكن تحسين  المعونة المقدمة إلى المجتمع المدني؟ وكانت النتيجة مجموعة من المقالات تتسم بالصراحة غير العادية، مع دراسات حالة من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوربا الشرقية، ذهبت إلى أبعد حد لتجيب عن الأسئلة الأساسية حول مجال لا يزال يشهد نموا متسارعا وهو تقديم المساعدة الدولية.