العربية! و ماذا بعد؟

ترتفع الأصوات، هنا و هناك، لتمجيد و نصرة اللغة العربية و الدفاع عنها بكل قوة و استماتة، إلى درجة الدعوة بطريقة غير مباشرة إلى تهميش و إقصاء اللهجات و اللغات الوطنية و الأجنبية الأخرى، و كأنهم يدافعون عن مشروع مجتمعي كامل متكامل، يتعايش فيه الجميع، و يجد فيه الفرد ذاته بسهولة، عوض البحث عنها دون جدوى؛ أو كأن المغرب لا يعيش فيه إلا العرب، الناطقين بالعربية؛ متجاهلين لغة و ثقافة الأمازيغ، سكان المغرب الأصليين، و الذين يتقنون العربية أحسن من أهلها، و متجاهلين كذلك لغة و ثقافة الأجناس الأخرى التي تشكل الفسيفساء السكاني للمغرب؛ من صحراويين و يهود، من جهة، و أجانب من الأوروبيين و الأسيويين و الأمريكيين الذين فضلوا الإستقرار بالمغرب و العيش فيه من جهة أخرى، بالإضافة إلى المهاجرين الأفارقة الذين أصبحوا " يغزون " المدن المغربية. 

إن الدفاع عن اللغة العربية في الوقت الحالي يبقى هدفا و مشروعا ثانويا، مقارنة مع التطلعات و المطالب الإجتماعية و المجتمعية الأولوية، المتمثلة أساسا في إسقاط الفساد و الاستبداد و القيام ب" بريسترويكا "، لبناء مجتمع مدني معاصر بمعنى الكلمة؛ يتعايش فيه كل الأفراد باختلاف توجههم اللغوي و الديني و الثقافي، و انتمائهم العرقي.

كما أن العربية لم تعد، كما كانت، في يوم من الأيام، إبان مجدها، لغة الحضارة العربية الإسلامية التي ساهمت في بزوغ الحضارة الأوروبية و إثرائها، بل أصبحت اليوم و بعد فقدانها لمجدها و مكانتها،  مضطهدة و منبوذة حتى من طرف أصحابها، المطبلين و المزمرين لها من وزراء و برلمانيين و كتاب و مفكرين و مثقفين، الذين يوجهون أبناءهم نحو التعليم بالفرنسية و الإنجليزية، في معاهد و جامعات خاصة، لتمكينهم من متابعة دراستهم بفرنسا أو أمريكا و ولوج سوق الشغل و الأعمال و المال، فبالأحرى أن يسمح وزراء التربية و التعليم الأوروبيين ببرمجتها في مقرراتهم المدرسية و تدريسها لأبنائهم في أوطانهم.

إن الدفاع عن العربية و اعتمادها في كل مجالات الحياة اليومية و حمايتها من الإندثار، أو حتى الرقي بها لا يخرج البلاد و العباد من التخلف و التبعية الإقتصادية و التكنولوجية و الثقافية و اللغوية للغرب؛ بحيث أن تقدم و تطور اللغة و الثقافة العربيتين يبقى رهينا بتطور العالم العربي علميا و صناعيا، كما قال المفكر المغربي المهدي المنجرة.

فاللغة العربية لا تفتقر لآليات الدفاع عن نفسها أمام اللغات الحية و العلمية الأخرى فحسب، كالإنجليزية و الفرنسية مثلا، اللتان يغنيان القاموس اللغوي العربي يوميا، بما يجود عليه التطور التقني و التكنولوجي من مفردات و مصطلحات، و إنما أصبحت صورتها مرتبطة بالأنظمة الديكتاتورية و التطرف الديني و الإرهاب؛ حيث أن كل الشعوب و المجتمعات العربية تعيش تحت أنظمة بوليسية، شمولية، أوليغارشية؛ لا تعترف بالديمقراطية و لا تحترم حقوق الإنسان. و عوض أن تخدم اللغة العربية القيم الإنسانية المتعارف عليها عالميا، يلاحظ  المتتبع أنها لا تستعمل إلا لنشر ثقافة الإستعباد و الخنوع و التملق، و نشر أفكار وإيديولوجية القومية العربية الزائفة، و ترويج الأمور و الطقوس و الشعائر الدينية، الغيبية و الدفاع عنها و خدمة أجندات الجماعات المتطرفة و بث الخطابات المتشددة، الداعية إلى الكراهية و نبذ و إقصاء الآخر، عبر الأنترنيت و التربية الدينية و أماكن العبادة.

لذلك أصبح الغرب المتنور، المتقدم، المتحضر ينظر إلى كل عربي، أو ناطق بالعربية، نظرة دونية " عنصرية "، و بالتالي لا يسمح للعربية بمنافسة لغاته الحية، العلمية، التي يطورها باستمرار و التي تفرض نفسها في كل المجالات في العالم.

إن اللغة العربية، التي تركب عليها بعض الجهات و الأحزاب الإنتهازية، وتجعل منها قضية وطنية، قومية، لتحقيق مصالحها و أهدافها الشخصية، ليست سوى وسيلة من وسائل التواصل و التعبير ليس إلا، حيث يمكن تعويضها بالدارجة أو بأي لهجة أخرى، أو حتى بلغة الصم و البكم، كما أنها لا تحقق لأمتها الإزدهار و الرفاهية و التقدم، ولا تحمل لشعوبها إلا الزهور كما قال الرئيس الأمريكي روزفلت لجبران خليل جبران. و إلا كانت اليابان، التي تفوقت تكنولوجيا و اقتصاديا على أمريكا و أوروبا، من لغتها لغة عالمية بامتياز، رغم أنف الخصوم، تفرضها على من تشاء و تقايض بها من تشاء.

فلنتطور ديمقراطيا قبل كل شيئ، ولنربي أنفسنا وأجيالنا على احترام لغة و ثقافة و عقيدة الآخر، و لنؤسس لنا دولة الحق و القانون، التي تحترم مواطنيها و تحميهم من كل أشكال الحكرة و الظلم و التمييز و الشطط و الاستبداد، ولنتطور علميا و تكنولوجيا، حينئذ تتطور العربية، أو لغة الضاد، وتطور نفسها أوتوماتيكيا و تسترجع مجدها و إشعاعها.

إلى ذالكم الحين، لا تشوشوا على الشعب بمطلبكم الجزئي هذا، خاصة و أن أبنائه منهمكين في المطالبة بالحقوق و الحريات الأساسية و المشروعة، التي تحققت في أوروبا و أمريكا منذ أكثر من نصف قرن و التي ينص عليها الدستور المغربي و المواثيق و المعاهدات الدولية.