"ترانسبارنسي" تعري مواقع الفساد الضريبي بالمغرب

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في دراسة جديدة لها نشرتها يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهاية الأسبوع الأخير، حذرت منظمة "ترانسبارنسي المغرب"، من خاطر تفشي الفساد والرشوة في قطاع الضرائب.

الدراسة حددت مجالات الفساد الضريبي في ثلاثة رئيسية: إصدار الشهادات الضريبية، أثناء عملية المراقبة، ومجال التحصيل الضريبي. وسجلت أن الإدارة العامة للضرائب تفتقر إلى "نظام إعلامي فعال وشفاف"، مضيفة أن "نمط تدبير الضرائب يعاني حاليا من عجز في الشفافية، من شأنه أن يشجع بروز العديد من مخاطر الفساد والرشوة"، وقدمت خريطة شاملة حول المواطن التي ترتفع فيها مخاطر انتشار الرشوة، أبرزها تسليم الشهادات الضريبية، مؤكدة أن "الشهادة حق للمواطن، وتكتسي أهمية خاصة في ممارسة بعض الوظائف ذات الطابع الاقتصادي، لكنها يمكن أن تستعمل في أعمال غير شرعية، لأنها قد تفتح الطريق للاستفادة من دخل أو من حق أو إتمام معاملة تجارية  أو إدارية ما يجعل مخاطر ارتفاع الفساد عالية على هذا المستوى".

الرشوة حسب ترانسبارنسي دائما منتشرة بحدة فيما يتعلق بتسليم الشهادات وأثناء الصفقات العمومية، حيث اعتبرت أن السبب في ذلك يعود إلى أن خلال مشاركة أي مقاولة معينة في صفقات التسيير، مثل صفقات تأجير السيارات، و شراء الأجهزة أو المعدات المكتبية، وحراسة المباني، يُطلب منها تقديم شهادة ضريبية ضمن ملف المنافسة، الأمر الذي يعرضها لخطر السقوط في الرشوة، مضيفة أن الضريبة على الأرباح العقارية أو الضريبة على الدخل العقاري، تمثل بابا آخر لارتفاع مخاطر الرشوة، مشيرا إلى أن طلبات الإدارة تكون في بعض الأحيان متعددة ومتناقضة نسبيا، حيث تعتبر الدراسة أن تدخل عدة فاعلين يساهم في تفاقم مخاطر الفساد.

فهل سيعمل بوسعيد ومن معه على زيادة تخليق هذا القطاع والرفع من شفافية عملياته علما أن أجور موظفيه تعد من الأفضل في