مستشار الملك: الملكية في المغرب لا تشبه نظيرتها في إسبانيا أوهولندا..نحن في ظل نظام ملكي من نوع آخر

 أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكد مستشار الملك محمد السادس، عمر عزيمان، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، بمناسبة تخليد الذكرى الـ20 لاعتلاء الملك عرش أسلافه الميامين، أننا "لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة".

وقال عزيمان في هذا الحوار، الذي بثته الوكالة الفرنسية، اليوم الأحد، أنه بوسع المغاربة أن يفخروا بما تتم إنجازه، لكنهم لا يمكن ألا يلحظوا النواقص، والاختلالات، مشيرا إلى أنه، ولكي نواصل التقدم، لا بد لنا من ضمان الانسجام الاجتماعي باعتباره "شرطا ضروريا".

واعتبر عزيمان أن "ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. نحن غير راضين، لا نزال غير قادرين على إحداث فرص الشغل لشبابنا ولا تزال لدينا مناطق تعاني التهميش".

وأوضح عزيمان أنه، وفي مرحلة أولى، كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية، مضيفا أنه، وابتداء من 2004، فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة.

واليوم - يضيف مستشار الملك - أضحى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات، مسجلا أن الأمر يتعلق بورش "ضخم" يستوجب إنجازه صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة.

وحسب عزيمان، فإن المغرب، ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، يسير في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في ذات الآن، مضيفا أن "النظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر، مؤكدا قدرته الكبيرة على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع".

واعتبر مستشار الملك أن الفرق الجوهري، مقارنة مع عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، يكمن في أننا "انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية".

وقال "كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم، وما يزال كذلك في الدستور الحالي: هنا تتجلى فكرة الاستمرارية"، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد : "الفرق كبير بين الوضعيتين".