استغلال حالة الطوارئ لتصفية الحسابات السياسية...الحنين إلى زمن السيبة..اتهامات تطال سلطات بني ملال من طرف الاستقلال والاتحاد والعصبة

أخبارنا المغربية:الرباط

أصدر الفريق الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال خنيفرة بيانا ناريا، اتهم من خلاله السلطات الإقليمية بخنيفرة بتعريض نبيل صبري نائب رئيس مجلس الجهة والبرلماني لمضايقات ممنهجة، منذ الانتخابات الجزئية التي أجريت في يوليوز من السنة الماضية.

وقال البيان، إن البرلماني المذكور تعرض مؤخرا لاقتحام منزله بشكل مرعب لأفراد أسرته ومستفز لشعورهم من أجل مطالبته بإجراء تحاليل فيروس كورونا، بدعوى ان السلطة تملك معلومات تفيد أن نبيل زار مدينة مراكش خلال الأيام الاخيرة، مع العلم ان الاخ نبيل كان يزور مدينة الرباط باستمرار (عندما صنفت منطقة للتخفيف رقم 2 ) في إطار القيام بمهامه البرلمانية.

الأمر الذي اعتبره الفريق الاشتراكي بجهة بني ملال خنيفرة، يتعلق بتصفية حسابات ذات بعد جهوي، حسب ما جاء في نص البيان.

كما عبر الفريق عن استنكاره الشديد، لما وصفه باستغلال حالة الطوارىء الصحية التي تعيشها بلادنا لتصفية حسابات مرتبطة بتنافس سياسي كان ينبغي ان تقف ازاءه السلطات الإقليمية لخنيفرة، في وضع الحياد الإيجابي أسوة  بالسلطات الإقليمية بباقي اقاليم الجهة.

أما الفريق الاستقلالي بنفس مجلس الجهة، فقد عبر عن تنديده لما أسماه بالمضايقات التي تمارس ضد حسن علاوي رئيس مجموعات جماعات الأطلس وأسرته.

وسيرا على نهج الفريق الاشتراكي، اتهم الفريق الاستقلالي السلطات بالبدئ في التضييق على الرئيس المذكور منذ الانتخابات الجزئية الأخيرة لمقعد شاغر بالغرفة الثانية، والتي أجريت في يوليوز من السنة الماضية.

وقال الفريق الاستقلالي، إن عددا كبيرا من ممثلي السلطة توجه إلى بيت والدة علاوي التي هي طريحة الفراش منذ سنين، في محاولة لاقحامها في حسابات سياسية بادعاء انها كانت في زيارة لمدينة مراكش رفقت ابنها. 

ولم تقف المضايقات والشطط في استعمال السلطة عند هذا الحد، بل تم منع حسن علاوي من التوجه إلى مقر مجموعات الجماعات الاطلس التي يترأسه، حسب الفريق الاستقلالي.

واستنكر الاستقلاليون من خلال بيانهم، ما وصفوه بالحياد السلبي الذي تمارسه السلطة المحلية باقليم خنيفرة ودخولها في صراعات سياسية.

واتهم الفريق الاستقلالي السلطات كذلك، باستغلال حالة الطوارئ الصحية في تصفية الحسابات و ضرب المسار الديمقراطي الذي تمضي فيه بلادنا.

من جهتها، دخلت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان" على الخط ووجهت رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الملف.

وجاء في المراسلة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن السلطات اختلقت عدة مبررات لمنع حسن علاوي من دخول مدينة مريرت، رغم رضوخه لجميع طلباتها المتعلقة بتقديم تقرير خبرة يؤكد خلوه من فيروس كورونا.

وأوضحت الرسالة على لسان علاوي، أن السلطات كانت تماطل، حتى يتمكن عامل الاقليم من تكسير أبواب مقر مجموعة جماعات الأطلس التي يرأسها حسن علاوي و تغيير الأقفال وطرد الموظفين.

ودعت الرسالة، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تحن إلى زمن السيبة، حسب ما جاء في الرسالة.