الرئيسية | قضايا المجتمع | الحكومة المغربية تُطلق "السجل الاجتماعي الموحّد" تدريجيا قبل نهاية 2019

الحكومة المغربية تُطلق "السجل الاجتماعي الموحّد" تدريجيا قبل نهاية 2019

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحكومة المغربية تُطلق "السجل الاجتماعي الموحّد" تدريجيا قبل نهاية 2019
 

أعلن السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط ، أنه سيتم الشروع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل تدريجي قبل نهاية سنة .2019 وأبرز السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هناك عملا يوجد في مراحله الأخيرة من أجل اعتماد مشروع قانون يقضي بتنزيل الإطار التوجيهي الذي أعدته وزارة الداخلية ويهم إحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان ووكالة وطنية للسجلات.

وأكد في هذا السياق وجود مرحلة انتقالية ، "إذ سيطبق المشروع في البداية على جهة محددة ، ونأمل أن يتم اعتماده، والشروع في تنزيله قبل نهاية هذه السنة بطريقة تدريجية".

وذكر الوزير المنتدب بأن السجل الاجتماعي الموحد يعد إصلاحا كبيرا مرتبطا بتعزيز القدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة المعنية بالدعم الاجتماعي وتيسير الوصول إلى هذه الفئات ، وتحقيق الوقع والأثر المنشود من وراء هذا الدعم الاجتماعي بالشكل الذي يمكن من رفع مستوى التنسيق بين مجموع برامج الدعم والحماية الاجتماعية .

وأبرز السيد الخلفي أن لجنة قيادة برئاسة رئيس الحكومة تعمل على أجرأة هذا المشروع الذي يمثل إحدى الإصلاحات الإساسية لهذه السنة.

وأكد السيد الخلفي أنه تم في المقابل اتخاذ إجراءات استعجالية من قبيل توسيع برنامج تيسير بحيث تم الانتقال من 700 ألف طفل إلى مليوني طفل مستفيد ، وكذا تسريع عملية تنزيل المرسوم الخاص بإدراج الأمهات المعوزات المهملات المتخلى عنهن دون أن يكون هناك طلاق والمتكفلات بأطفالهن، مثل ما هو حاصل بالنسبة للمطلقات مع رفع الدعم إلى 1400 درهم .

مجموع المشاهدات: 1786 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

أقلام حرة