الرئيسية | قضايا المجتمع | بالصورة:الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة يحارب العنف ضد النساء(تغطية)

بالصورة:الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة يحارب العنف ضد النساء(تغطية)

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصورة:الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة يحارب العنف ضد النساء(تغطية)
 

أخبارنا المغربية:القنيطرة

التأم جمع مهم من قضاة، شرطة، درك، صحة، تعليم، إدارة السجون، المحامون، العدول، و المفوضون القضائيون، وجمعيات المجتمع المدني، السلطة المحلية، السلطة المنتخبة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس العلمي و عن مندوبية الشباب و الرياضة وعن التعاون الوطني، و رؤساء مصالح و مسؤولون، يوم الثلاثاء 08 يناير 2019 بخزانة محكمة الإستئناف بالقنيطرة لعقد اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بعد صدور القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

وترأس الإجتماع محمد مرزوكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، رئيس اللجنة الجهوية. حيث ألقى عرضا  تناول فيه المستجدات التي أتى بها القانون 13.103، 

 وأوضح  أن هذا القانون ارسى مجموعة من الجرائم الجديدة التي تكون المرأة ضحيتها، كما شدد عقوبات أفعال أخرى كانت مجرمة، ووضع أصناف أخرى من التدابير الوقائية الشخصية، وخول الحق للمحكمة للحكم بعقوبات إضافية الى جانب العقوبة الحبسية التي تتناول التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، بالإضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

كما أكد في كلمته على انفتاح النيابة العامة لمحكمة الاستئناف على فعاليات المجتمع المدني التي تشتغل في هذا المجال، و استعداد هذه النيابة العامة للتفاعل إيجابا مع جميع المبادرات التي ترمي إلى محاربة العنف بشتى أشكاله ضد النساء.

ودعى  جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة العنف ضد النساء إلى تكثيف و مواصلة الجهود المعتبرة التي تبذلها، لكون المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية  للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار المتدخلون في الاجتماع بمختلف انتماءاتهم القطاعية و الادارية و الجمعوية إلى استعدادهم اللامشروط  للإنخراط في عمل تشاركي يُسهِم في رفع كل أشكال الحيف ضد المرأة، كما أغنى الحضور الاجتماع باقتراحات و أفكار متعددة.

وقد أسفر الجمع عن اقتراحات و أفكار، سيتم بلورتها في أفق إعداد مشروع "خطة جهوية " سيتم المصادقة  عليها خلال انعقاد اللجنة الجهوية المقبل، لتكون هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للاشتغال على نهجها لتحقيق الأهداف المتوخاة. 

وفي سياق متصل أوضحت نجاة بلحيرش، مساعدة اجتماعية قضائية، موظفة بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالقنيطرة، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار ملاءمة مستجدات التشريع الجديدة بصدور القانون 103.13، و الذي ينظم عمل الخلايا بالمحاكم، و اعتبرتها  فرصة للإشادة بهذا القانون للمكانة التي منحها للمساعدة الاجتماعية القضائية، و التي ستسنح بإبراز دورها النوعي في كل عمليات الاستقبال و الاستماع و الدعم و التوجيه و المرافقة.

وأكد محمد الغيام، منتدب قضائي، موظف بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن هذا للقانون جاء لينضاف الى قائمة القوانين الضامنة لكرامة وحقوق المرأة، و لسد الفراغ الجزائي فيما يخص انتهاك الضمانات القانونية المخولة للمرأة، وكذلك جاء استجابة لمطالب اجتماعية ملحة، موضحا بأن هذا القانون جاء كنتاج للجهود الوطنية الرامية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها فيما يتعلق بميدان التشريع والسياسية الجنائية، وبغية خلق انسجام مع ما كرسته المقتضيات الدستورية من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق.

مجموع المشاهدات: 550 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: تبنى التوقيت الصيفي طيلة السنة

هل تتفق مع قرار الحكومة بتبنى التوقيت الصيفي طيلة السنة ؟