حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون "لفتيت" بفتح تحقيق ضواحي القنيطرة ويرفضون قرار منع وقفتهم الإحتجاجية

أخبارنا المغربية:الرباط

طالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" بفتح تحقيق حول كل الخروقات، التي عرفتها عملية إعادة الهيكلة بمنطقة "سيدي الطيبي" ضواحي مدينة القنيطرة،  وعن الجهات التي ساهمت في تفشي البناء العشوائي بها.

وفي بيان لها صدر اليوم السبت 19 يناير الجاري، دقت الهيأة الوطنية ناقوس الخطر ونبهت إلى ارتفاع عدد السكان بالمنطقة المذكورة إلى مئات الآلاف بعدما لم يكن يتجاوز 7000 نسمة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن فشل مشاريع ملكية.

ورفضت الرابطة، قرار منع وقفتها الإحتجاجية التي كانت مقررة صبيحة يوم غد الأحد بسيدي الطيبي، واصفة قرار باشا (المنع) بالغير القانوني والذي لا يعنيها، لأنه خارج السياق الدستوري والقانوني وضم ألفاظ السب والقذف في بعض الأعضاء، حسب ما جاء في نص البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه.

وأضاف ذات البيان، أن قرار المنع الذي أصدره الباشا، جاء "للتستر عن الفساد ودرء الجرائم الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تسبب فيها بعض المنتخبون وبعض رجال السلطة وبعض النواب السلاليون المتواطئون".

من جهة أخرى، قال المكتب التنفيذي في بيانه أنه بصدد إعداد تقرير حقوقي حول سيدي الطيبي، يسلط فيه الضوء على الواقع المعاش وعن حجم التسيب والفساد الذي تعرفه المنطقة.

كما دعت الجمعية الحقوقية، الساكنة إلى الالتفاف حول "الرابطة" في برنامجها النضالي والإشعاعي، لفضح فساد سيدي الطيبي والعمل على انتشال المنطقة من التخلف الممنهج الذي تعيشه، يقول البيان.