أخبارنا المغربية- محمد الميموني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب اجتماع رسمي عقده في العاصمة المكسيكية، عن إقرار حزمة تعديلات ثورية وجذرية على "لائحة انتقالات اللاعبين"، لتطوى بذلك صفحة النظام القديم المعمول به منذ عام 2001.
وتأتي هذه التغييرات الكبرى، التي ستدخل حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، بعد عامين من المفاوضات الشاقة والنزاعات القضائية المحتدمة، لاسيما بعد القضية الشهيرة للاعب الفرنسي السابق "لاسانا ديارا" والصراع مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، حيث تكللت هذه الخطوة بإعلان النقابة والروابط الأوروبية التنازل رسمياً عن كافة الدعاوى والنزاعات القضائية المرفوعة ضد الفيفا، مما يمهد الطريق لعهد جديد يضمن مرونة أكبر وحماية شاملة لحقوق عناصر اللعبة.
وتتمثل أبرز ملامح هذه الثورة الرقمية والقانونية في فرض "بند الشرط الجزائي" (Cláusulas de rescisión) كعملة موحدة ومكون إلزامي في جميع العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين في مختلف الاتحادات الكروية عبر العالم، وهو النظام الذي كان مقتصراً على بعض الدول كإسبانيا، مما يضمن حرية حركة اللاعبين ويفك القيود التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت الفيفا منح اللاعبين نسبة 5% من القيمة الإجمالية لأي صفقة انتقال مستقبلاً، مع إلزامية استفادة اللاعبين الذين تقل رواتبهم السنوية الثابتة عن 150 ألف يورو من هذه النسبة كاملة دون المساس بحقوقهم.
