صحيفة الإندبندنت: فيروس "كورونا" يخدم قمع المظاهرات في الجزائر

تناولت الصحف البريطانية، الصادرة الأربعاء، "استفادة النظام الجزائري من فيروس كورونا لقمع الثورة". ويقول الكاتب إن النظام الجزائري "يمارس ضغطا على قادة الناشطين في جميع أنحاء البلاد، مستغلا فيروس كورونا لإعادة فرض قبضته على المجتمع وضرب حركة احتجاج كبيرة على مستوى البلاد أطاحت العام الماضي برئيس البلاد الذي شغل المنصب منذ فترة طويلة، وكانت حتى قبل أشهر، تهدد القوة القديمة للجنرالات والعشائر الغامضة التي تدير البلاد الغنية بالنفط".

ويستشهد الكاتب بقصة فاروق القادري، أحد منتقدي النظام، الذي وضعت السلطات ضابطي شرطة خارج منزله بعد كل صلاة جمعة. وقال للصحيفة "يأتون حوالى الساعة 2 بعد الظهر ويبقون حتى غروب الشمس .هذا خلال وقت الاحتجاجات".

وبحسب الكاتب، اتخذت الأجهزة العسكرية والأمنية الجزائرية تدابير أخرى للضعط علي القادري "فطردوه من وظيفته وطلبوا من أصحاب العمل المحتملين في مدينته عدم توظيفه. وحبسوه في السجن لعدة أشهر بتهم زائفة. ويطلبون منه الحضور أسبوعيا لجلسات استجواب".

واحتجز القادري، الذي تحدث علنا ضد النظام على شاشات التلفزيون وعلى فيسبوك، في السجن لمدة أربعة أشهر قبل أن يُسمح له بالخروج في نهاية المطاف في فبراير.

ويقول أريزكي داوود، ناشر ومحرر مجلة شمال إفريقيا "لقد كان هذا الوباء شريان حياة للنظام.. كيف ستمنع ملايين الناس من الخروج إلى الشوارع؟ إحدى الطرق هي القوة، لكن ذلك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. ثم لديك هذا الشيء القادم من السماء. يا لها من طريقة رائعة لإخبار الناس، عليكم العودة إلى المنزل".

واندلعت انتفاضة الجزائر العام الماضي، وأدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، والإعلان عن إجراءات "غامضة" لمكافحة الفساد وانتخابات جديدة.

وقاطعت المعارضة بغضب الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.

ووفق الكاتب، أدرك الكثير من الجزائريين أن السلطة الحقيقية بقت في أيدي رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

لكن بعد أيام من أداء اليمين، توفي الجنرال صالح، مما أعطى حياة جديدة للحركة الاحتجاجية مع بدء عام 2020.

واستمرت الاحتجاجات المنتظمة حتى ضرب الوباء. في شهر مارس/آذار، حين قرر المتظاهرون أنفسهم أن صحة الناس أكثر أهمية من السياسة، بحسب الكاتب.

ويقول الكاتب إن الأجهزة الأمنية الجزائرية، سيما أكثر أفرعها الأمنية شهرة وهي دائرة المخابرات والأمن، والمعروفة باختصارها الفرنسي "دي أر إس"، تحركت.

ويرى الناشر داوود أن "دي أر إس هي دولة داخل الدولة .. ليس لديك منظمة جزائرية لم تتسلل إليها دائرة المخابرات والأمن، سواء كانت المطارات أو إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة. تم تغذية هؤلاء الرجال بشكل جيد للغاية. لديهم ولاء لمنظمتهم ".

ويفيد التقرير بأنه في شهر يونيو وحده، تم اعتقال 31 ناشطا على الأقل، لنشرهم مقالات أو محتوى يناهض الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لشعاع، وهي جماعة مقرها لندن تراقب الاحتجاجات الجزائرية.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان "إن جائحة الفيروس التاجي كان بمثابة مكسب مفاجئ للحكومة الجزائرية لأنه قوض حركة الاحتجاج ، واستغلت السلطات هذا لتضييق الخناق بشدة على تداول الأخبار والمعلومات".

ويقول الكثيرون إن التحركات ستستعيد وتيرتها مرة أخرى بمجرد انحسار المخاوف من فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى تعامل النظام مع الوباء.