زلزال الحوز والتجربة المغربية في ترسيخ مفهوم اللوجستيك الإنساني

أصبحت اللوجستيات الانسانية ضرورة من ضرورات العصر بسبب التقدم التكنولوجي والتوسع الجغرافي، حيث أن تطور البشرية دائما ما يصاحبه تحديات لوجستية يمكن اختبارها في الكوارث الطبيعية. ولعل زلزال الحوز أبلغ مثال على ذلك. والمقصود هنا باللوجستيات الإنسانية؛ مجموعه من التدابير المتخدة للتنسيق وإدارة المعلومات لدعم عمليات اتخاذ القرارات وتطوير الحس التنبؤي وحسن التوقيت وفعالية الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ.

بالنظر لتجاربه الأليمة (أكادير 1960، الحسيمة 2004...)، سارع المغرب الى صياغة مجموعة من التشريعات والقيام بالكثير من الإجراءات الرقابية المتعلقة برخص البناء وما نحو ذلك لحماية الساكنة المغربية من أخطار انهيارات الأبنية إثر حدوث الزلازل (مقارنة الدمار العمراني بين مراكش وانطاكيا في تركيا). لكن يبقى ضعف شبكة المواصلات كعب أخيل بالنسبة له، حيث تعتبر عزلة العديد من المناطق الجبلية والقروية التحدي الأبرز في إيصال الخدمات والتعامل مع النكبات (الزلازل، الفيضانات، الحرائق...). في هذا الصدد، عرقلت الإنهيارات الكثيفة وصول فرق الإنقاذ للمناطق المنكوبة وقطعت طرق المواصلات إليها مما جعلها مضطرة للاعتماد على الوسائل الخفيفة المنقولة جوا عوض الآليات الثقيلة برا، وهذا ما حال دون الوصول السلس للضحايا للمستشفيات عبر الطرق.

كما يجب الإشادة بالمجهودات الجبارة والتنسيق العالي بين القوات المسلحة، الوقاية المدنية، الدرك الملكي والأطر الصحية التي برهنت مرة أخرى بعد جائحة كورونا عن حسها الوطني ومسؤوليتها العالية، وذلك بتوفير مختلف الوسائل اللوجستية الآلية منها والتقنية.

فعلى مستوى الآليات، تدخلت الأطر الهندسية بالآليات الثقيلة لفتح الطرق المغلقة ونشر وحداتها لتقديم خدمات القرب بالمستشفيات الميدانية ونقاط توزيع المساعدات (الطبية، الغذائية، النفسية، المستلزمات الحياتية...) وكذا توفير مخيمات الإيواء، كما تعمل على إصلاح شبكات الماء والكهرباء المتضررة قصد تفادي حدوث الأوبئة وإعادة عجلة الحياة إلى المناطق المنكوبة في أسرع وقت.

أما على المستوى التقني، فقد اعتمد المغرب على طائرات بدون طيار (الدرونات) لجمع البيانات وحصر الأضرار والتعرف على الأحياء تحت الأنقاض باستخدام الكاميرات الحرارية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المستخلصة ووضع السيناريوهات الفضلى لتوزيع الفرق الأرضية بشكل أكثر نجاعة وفاعلية.

من جهة أخرى، أبان المجتمع المدني عن وطنيته عبر مظاهر التضامن والبدل والإيثار التي تميز الأمة المغربية متجليا ذلك في نجاح الحملات التحسيسية المتجسدة في توجه طوابير من المتبرعين نحو مراكز تحاقن الدم عبر كافة ربوع المملكة، وكذا تهاتف المواطنين لمد يد العون والمبادرة لجمع التبرعات المادية والعينية قصد إيصالها للمناطق المتضررة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الوعي العالي للمغاربة ودور المجتمع المدني كفاعل ومتدخل رئيسي في اللوجستيك الإنساني.

في المقابل لا يسع لمتابع هذا المصاب الجلل إلا ان يعبر عن دهشته واستغرابه لغياب أفراد الحكومة عن المشهد رئاسة ووزراء، في وقت المغاربة في أمس الحاجة لحضورهم وممارسة مهامهم والتواصل معهم.

ختاماً يمكننا القول ان المغرب قطع شوطا مهما في ترسيخ مفهوم اللوجستيك الإنساني مؤسساتيا ومجتمعيا كمقاربة تنموية، لكن ما زال الطريق طويلا في ترجمة مبادئه كأسلوب عيش للمغاربة.