"آفاق التنمية الترابية والعدالة المجالية.. جهة درعة- تافيلالت نموذجا" محور لقاء جهوي بتنغير

تحتضن مدينة تنغير يومي 30 و31 ماي الجاري لقاء جهويا حول "الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين دستور 2011: أية آفاق للتنمية الترابية والعدالة المجالية.. جهة درعة- تافيلالت نموذجا" .

وسيوفر هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية ، فضاء لتبادل الأفكار والحوار و التشاور حول ورش الجهوية وعلاقتها بالتنمية الديمقراطية والعدالة المجالية وتكريس مبدأ التضامن بين الجهات.

وجاء في الورقة التأطيرية لهذا اللقاء الذي سيحضره أزيد من 80 مشاركة و مشارك من منتخبين وموظفين جماعيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، أن 2015 ستشهد اجراء استحقاقات انتخابية هامة ، وهي محطة بارزة ومهمة وأساسية في تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية 2011 ، وخاصة تلك المتعلقة بمشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار على المستوى المحلي ، وإحدى الرهانات الأساسية في البناء الديمقراطي على المستوى المحلي والجهوي.

وأبرزت أن "الرهان يبقى هو كيفية تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي يراعي التعددية القطبية والعدالة المجالية لكل مكونات الجهة، حتى يمكن لهذا المولود الجديد أن يكون مدخلا حقيقيا للتنمية و فرصة لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام و الشأن المحلي وورشا لإنتاج نخب محلية مؤهلة وقوية قادرة على لعب دورها الطلائعي لتحقيق التنمية المحلية".

وأضافت أن ورش الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب يبقى من الأوراش الكبرى بهدف خلق فلسفة جديدة في تدبير الشأن المحلي، عبر إعطاء الجهة صلاحيات موسعة ودعم الساكنة المحلية على تدبير أمورها بما يتلاءم وخاصياتها، وذلك في إطار الحكامة الترابية، مشيرة الى أنه في هذا الإطار يظهر الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال الأدوار الدستورية التي أسندت له والمتمثلة في المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.