إحداث جمعية تنشط في مجال تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة

تعزز النسيج الجمعوي المغربي بإحداث جمعية جديدة تهدف إلى تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة بغرض الإسهام في "تحقيق مجتمع متآخ ومتضامن".

وتطمح هذه البنية، التي أطلق عليها اسم "الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة"، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تهم بالخصوص "تحسيس المواطنين، وخصوصا الشباب، للإسهام في تحقيق مجتمع متآخ ومتضامن من أجل التبرع بالأعضاء والأنسجة" حسب ما أكدته رئيسة الجمعية، السيدة سامية العلمي، خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان الرسمي عن إحداثها.

وستحرص الجمعية أيضا على الإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بالضمانات القانونية والدينية والطبية للأسر المتبرعة والمستفيدة، وتأمين المواكبة ومساعدة العائلات والمرضى المعنيين بزراعة الأعضاء والأنسجة وكذا تشجيع الدراسات والأبحاث حول التبرع بالأعضاء والأنسجة بالمغرب.

وأكدت السيدة العلمي أن "وضع إستراتيجية شاملة ومشتركة للوزارات المعنية والفاعلين في المجتمع المدني، وحده الكفيل، بأن يطور العقليات ويشجع التبرع بالأعضاء، وانطلاقا من ذلك تسريع عمليات زراعة الأعضاء التي ينتظرها العديد من المرضى"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من عدم وجود منع طبي أو قانوني، للتبرع بالأعضاء ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في المغرب، فإن النتائج ما زالت ضعيفة" بالمقارنة مع بلدان أخرى.

وأشارت رئيسة الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة في هذا الصدد إلى أن الجمعية تتوفر على لجنة علمية وأخرى قانونية تضم كفاءات وازنة لتقديم الخبرات والنصائح.

ولاحظ نائب رئيس الجمعية، السيد أنور الشرقاوي، من جانبه، أن المغرب مستعد على الصعيد الطبي، موضحا أن الفرق الطبية مجهزة جيدا لزراعة الأعضاء في المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وقريبا في المركزين الاستشفائيين الجامعيين بوجدة وأكادير.

وأضاف السيد الشرقاوي أن أول عملية لزراعة القلب بالمغرب ستتم في نهاية 2015 أو 2016، مذكرا بوجود لائحة طويلة من الأشخاص الذين ينتظرون الاستفادة من عمليات زراعة الأعضاء على مستوى كل مركز طبي جامعي.

كما تم خلال هذه الندوة التطرق إلى الجانب الديني لعملية التبرع بالأعضاء، والمتطلبات التي تفرض التوفيق بين موقف الدين والرأي الطبي والإجراء القانوني الذي يتعين القيام به.