انفتاح المغرب على جواره نابع من اختيار استراتيجي لفائدة السلم والحوار والتنمية (بوعيدة)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة اليوم الاثنين بالرباط، أن انفتاح المغرب على جواره نابع من اختيار استراتيجي لفائدة السلم والحوار والتنمية على المستوى الاقليمي.

وقالت السيدة بوعيدة خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة الثنائية (المغرب - المجلس الأوربي) إن "انفتاح المغرب على محيطه، وارتباطنا بالقارة الأوربية نابع من اختيار استراتيجي لفائدة السلم والحوار والتنمية على الصعيد الاقليمي".

وذكرت في هذا السياق بأن المغرب يعد أول بلد في الجوار الاوربي حصل على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا سنة2011 ، موضحة أن هذه الدينامية تجسدت أيضا من خلال الانضمام الى ست اتفاقيات جزئية موسعة، وانخراط كل الفاعلين المغاربة في تنفيذ برامج التعاون التي تم تحديدها باتفاق مشترك.

وأبرزت السيد بوعيدة أن مواكبة مسلسل تنفيذ التعاون الجديد الوثيق جدا في مجال الاصلاحات القضائية يعد أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للمملكة في إطار هذا التعاون.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع حصيلة التعاون بين المغرب والمجلس الأوربي، كما تطرقوا الى القضايا المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار تنفيذ برنامج (جنوب2).

ويعد هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية اجمالية تقدر ب 7.4 مليون أورو خلال الفترة 2015-2017 ، امتدادا لبرنامج (جنوب 1) "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبي" الذي يعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين منه.

من جهته، ذكر رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبير جوي، أن برنامج (جنوب 2) الذي يندرج ضمن السياسة الجديدة للجوار الأوربي، يرمي الى مواكبة مسلسل الاصلاحات في الجوار الجنوبي لأوروبا وكذا الاستجابة بكيفية مرنة لحاجيات الشركاء الاقليميين.

وأكد رئيس الممثلية أن برنامج (جنوب2 ) يشكل إطارا للتعاون بين المجلس الأوربي والعديد من البلدان المتوسطية مبرزا أنها "المرة الاولى التي ينعقد فيها اجتماع لجنة القيادة الثنائية مع أحد البلدان".

ولاحظ المسؤول الاوربي أنه منذ حصول المغرب سنة 2008 على الوضع المتقدم، قررت المملكة والاتحاد الأوربي العمل سويا من أجل "تقريب قيمنا وقوانيننا، واجتماع اليوم يندرج ضمن هذا المسلسل".

وبدورها، أكدت مديرة مكتب الادارة العامة لبرامج المجلس الأوربي، فارينا تيلور، أن المجلس "يعتزم العمل الى جانب المغرب وفق مقاربة مرنة ترتكز على الطلب، وطبقا لتوجه ثنائي وإقليمي"مشيرة الى أن من بين المجالات الرئيسية التي يشملها التعاون بين الجانبين، محاربة الجريمة الاقتصادية، والرشوة، وتبييض الاموال، وإرساء عدالة فعالة وناجعة، والحكامة الجيدة، وتوسيع الفضاء القانوني الأوربي، والتعاون البرلماني.