الرباط..تنظيم ورشة حول إطلاق مشروع "تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل"

نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط ورشة حول إطلاق مشروع "تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل"، في إطار شراكة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية و منظمة العمل الدولية.

وأوضح وزيرالتشغيل و الشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة التي حضرها روبرت جوي، سفير، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، أن هذا المشروع يهدف، إلى تعزيز أثر السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل بعد التشغيل بها وذلك من أجل تشجيع خلق فرص الشغل على المستوى الكمي والنوعي. وأكد السيد الصديقي أن هذا المشروع "سيساعد على تحسين الرؤية خاصة في ما يتعلق بآفاق تعزيز إحداث المزيد من فرص الشغل اللائق والمنتج وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين من أجل تطوير المهن ذات الصلة بالتجارة الخارجية.

ويشكل هذا المشروع جزءا من مشروع عالمي ينجزه مكتب منظمة العمل الدولية، بدعم مالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي بلغ 5 ملايين و755 ألف و857 درهم، وبتعاون وثيق مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية.

وقال الوزير إنه بالإضافة إلى الدراسات والبحوث التي يقترح إنجازها في إطار هذا المشروع، سوف تنجز أنشطة تتعلق بتعزيز المعرفة حول أثر التجارة الدولية على خلق فرص للعمل، كما ثمن إنشاء"اللجنة الاستشارية الوطنية" التي ستتألف من الشركاء الرئيسيين في المشروع والتقييم النصف المرحلي والنهائي لهذا المشروع.

كما يسعى هذا المشروع إلى تعزيز المعرفة الوطنية حول تأثير التجارة الدولية على خلق فرص العمل المنتج واللائق وتطوير قدرة الشركاء الحكوميين والاجتماعيين والعاملين في مجال التنمية والباحثين والجهات المعنية الأخرى على تحديد وقياس وتقييم أثر التجارة الدولية على التشغيل. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يروم إحداث لجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية والتشغيل تضم ممثلين عن الوزارات والشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحات لتحسين أثر التجارة الدولية على فرص الشغل. وأكد، في هذا الصدد، أن تقييم أثر التجارة الدولية على التشغيل يجب أن يسفر عن نتائج مفصلة ودقيقة وكافية للمساهمة في الوقت المناسب في تصميم وإعداد برامج فعالة.

ومن جانبه، قال مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للعمل في المغرب الكبير، محمد علي ولد سيدي الدياحي، أن هذا المشروع يروم تحليل أثر التجارة الدولية على السياسات الاجتماعية. وأكد السيد الدياحي أن "هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالتجارة الدولية وبتدفق رؤوس الأموال من الشمال إلى الجنوب "، موضحا أن التجارة الدولية والاستثمار المباشر لهما تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية خاصة إشكالية التشغيل التي توجد ضمن أولويات منظمة العمل الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من بين الدول الست إلى جانب بنين وغواتيمالا وغانا وبورما و الفلبين المعنية بانجاز أنشطة تروم تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل.