منظمة حقوقية مغربية تهاجم النظام السعودي
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أعلنت الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب في بيان لها صدر مؤخرا عن مسؤولية المملكة العربية السعودية عن الأحداث التي شهدها الحرم المكي في موسم حج هذا العام، وعن إدانة الشبكة استمرار نظام الرياض في اعتقال ومعاقبة عدد من الحقوقيين السعوديين.
وجاء في البيان المذكور أنه "على اثر احداث التدافع خلال موسم الحج لهذه السنة يوم 24 شتنبر أثناء رمي الجمرات بمنى والتي أدت رسميا الى وفاة ما يقرب من 800 من الحجاج وسقوط عدد أكبر من الجرحى من مختلف الجنسيات، لم يتم الى حد الآن حصر اعدادهم النهائية بدقة؛ وعلى اثر ورود انباء على أن العاهل السعودي أمر بإحضار لائحة بأسماء المسؤولين عن تنظيم مسيرة الحجاج واعتبارهم المسؤولين عن وقوع الحادث والتسبب بموت هذا العدد الكبير منهم، وأمر بقطع رؤوس 28 مسؤولا منهم ظهر يوم غد الحادث وذلك بقرار من المحكمة الشرعية..." البيان ربط ما سبق بأحداث أخرى من قبيل: استمرار اعتقال وتنفيذ عقوبة الجلد في حق الشاب رائف بدوي (من مواليد 13 يناير 1984) والذي اعتقل سنة 2012 بتهمة الاساءة للدين الاسلامي عبر الانترنيت والذي حوكم في 7 مايو 2014 ب 1000 جلدة والسجن لمدة 10 سنوات، علما ان التهمة جاءت على اثر دعوته سنة 2008، بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومطالبته بمحاكمة رئيسها في محكمة العدل الدولية، وقرار السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس و"الصلب" في حق الشاب علي محمد النمر(21 عاما)، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية غداة مشاركته، وهو قاصر (17 سنة)، في مظاهرات بشرق السعودية في 2012، إضافة لما وصفه بيان "شدمتش" بـ"عدوان العربية السعودية بدعم عشرة دول أخرى على الشعب اليمني من أجل تغيير أوضاعه السياسية الداخلية بالقوة".
كل ما سبق إعتبرته الشبكة متعارضا مع مضمون المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومتنافيا مع القرار الاخير للأمم المتحدة بإسناد مهمة رئاسة لجنة خبراء حقوق الانسان بجنيف الى العربية السعودية.
المنظمة الحقوقية المغربية أدانت ما اعتبرته "سوء تدبير واهمال" كان وراء حادثي الحرم المكي ومنى، كما نددت باحكام قطع الرؤوس لقائمة 28 شخصا تم اعتبارهم مسؤولين عن أحداث منى، والحكم بقطع رأس الشاب محمد النمر وصلبه. التنديد طال أيضا الحكم الهمجي ب 10 سنوات سجنا وب 1000 جلدة في حق الشاب رائف بدوي؛ وأيضا عملية الحزم التي تقودها السعودية باليمن، وكذا قرار الامم المتحدة تخويل العربية السعودية مهمة رئاسة لجنة خبراء حقوق الانسان بجنيف، نظرا لتنافي شروط تحمل هذه المهمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟