التعليم العالي والأستاذ الجامعي

أصبح الجميع يتفق على انحاط مستوى التعليم العالي بالجامعة المغربية، وتدني خدماتها على كافة المستويات وأن عملية التكوين والتدبير الجامعي أصبحت جد متدهورة ومن كل الجوانب، وأن مسألة إصلاحها لا تهم المسؤولين لأنهم لا يرسلون أولادهم إليها، فكيف يهتم بقطاع من لا يحتاجه ولا يرى فيه مصلحة له ولأولاده؟.

المسؤولون بالمغرب يرسلون أولادهم إلى المدارس العليا الخاصة أو الى دول أجنبية لاعتبارها مؤسسات ذات صبغة علمية تكوينية تحترم المعايير والكفاءات والحكامة والاستحقاق، تحترم قيم المهنية والمسؤولية ولا تقبل المحسوبية والرشوة والشطط في استعمال السلطة، ولا تقبل بالسلوكات الانتهازية والتجارة في الكتب وإلزام الطلبة باقتنائها للحصول على النقطة.

الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية فيما ألت اليه أوضاع التعليم العالي والتي بدورها لها نصيب في تدهور القطاع، لأنها لا تقوم بدورها في معالجة بعض الظواهر بل تتفرج على الفساد الذي تفشى فيها بكل أنواعه، ورغم الفوضى والخروقات التي أصبحت بادية للعيان، ظلت الوزارة الوصية صامتة، رغم توصلها بالمئات من الشكايات والتي لا تتفاعل معها، سواء على المستوى المالي والتربوي والإداري، بل تتضامن مع الفاسدين، وخير دليل صمتها الرهيب وعدم اهتمامها بما جاء به تقرير 2008 للمجلس الأعلى للحسابات من تلاعب في ميزانيات رئاسة الجامعات وعلى رأسها أنذاك جامعة القاضي عياض.

ورؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات بدورهم لهم دور سلبي، خاصة الذين يتجاهلون مبادئ التدبير الجامعي واستغلالهم مناصبهم من أجل الاغتناء السريع، وهي حالات ليست بالنادرة في السنوات الماضية.

وهنا نرجع إلى بعض الأساتذة الجامعيين الذين في غالب الأحيان لا يحضرون الضمير المهني وإهمالهم لعملهم الأصلي وعدم احترامهم لقيم المهنة والمسؤولية وتعاطيهم لأعمال حرة وتركهم مهنة التدريس، فاختيار وظيفة الأستاذية بالجامعة ليس بالعمل السهل، فهي تتطلب تركيزا وعملا دؤوبا مستمرا.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمارس بجانب هذه المهنة أعمال أخرى تضيع على الأستاذ عملية البحث العلمي، رغم أن القانون المغربي للوظيفة العمومية يمنع منعا كليا تراكم الوظائف، وهذا ما أكده مرة أخرى مرسوم الوزير الأول سنة 2000 إلا أنه كباقي القوانين الأخرى يبقى حبرا على ورق، ولا يمنحة الأساتذة أي اهتمام، فصاروا يراكمون جميع أشكال الوظائف الأخرى خارج عملهم الأصلي، كالتجارة والفلاحة وتربية المواشي والأبقار والدواجين، أو يزاولون مهنة المنعش العقاري والبناء والمقاولات الصناعية والخدماتية كصناعة الملابس الجاهزة والخياطة ومكاتب المحاسبة والاستشارة وبجميع أنواعها، ومن لا يملك شركة أو مكتبا فهو يظل يتسول ساعات التدريس بالمعاهد الخاصة ويتنقل من مدرسة لأخرى طيلة النهار ويراكم 40 إلى 50 ساعة التدريس بهذه المدارس، حسب أحد التقارير التي نشرت في أحد الجرائد الورقية، فكيف يمكن لهذا الشخص أن يقوم بعمله الجامعي أحسن قيام؟

كثير من الأساتذة لا يقومون بأي عمل ويتوصلون بأجرتهم الشهرية - حسب نفس التقرير -  منهم المسؤولون السابقون كالعمداء والمديرين أورؤساء الجامعات، لا يرضون بالوقوف أمام السبورة لإلقاء درس أمام الطلبة أو لا يستطعون لأنهم نسوا كل ما درسوه قبل عقود ولم يواكبوا ذلك بالمطالعة المستمرة، أو لم يمارسوا أبدا مهنة التدريس لأنهم حصلوا على مناصب المسؤولية من بداية مشوارهم المهني لأنهم ينتمون إلى شبكة القرابة والعلاقات الشخصية مع أصحاب القرار.

ومن بين هؤلاء من يتم تسجيله في استعمالات الزمن كأستاذ لهذه المادة أوتلك، ولكن لا يدرسها في الواقع وإنما أشخاص أخرون يقومون بذلك، بل تسند هذه المهمة في غالبية الأحيان الى طلبة باحثين بالماستر أو سلك الدكتورة وهم غير مؤهلين للتدريس أصلا.

والكارثة العظمى يقوم هؤلاء الطلبة بتصحيح الامتحانات وبحوث الاجازة وهم لا يستطيعون حتى كتابة بعض الصفحات بطريقة علمية صحيحة، وهكذا يتم توزيع النقط والشواهد الجامعية بالعشوائية  وفي بعض الأحيان بعلاقات حميمية.