اصلاح الإدارة ودوره في تخفيف الإحتقان المجتمعي

جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ؛ بإعتباره مؤسسة دستورية ؛ حول تقييم الوظيفة

العمومية مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها الإدارة وكذا معانات المرتفقين من الخدمات التي

تقدمها بالإضافة كذلك إلى تعقد المساطر الإدارية ؛ وأتى هذا التقرير بالموازاة مع ذلك بترسانة من

التوصيات تصب كلها نحو تدبير جيد للإدارة وتقديم خدمات ذات جودة في المستوى .

وكما يعرف الصغير والكبير أنه بالفعل الإدارة المغربية في مختلف تجلياتها تعاني من عدة نقائص

مرتبطة بجودة الخدمات التي تقدمها وطريقة تدبيرها ؛ إلى أن الخبراء في مجال الإدارة يتفقون على أن

هنالك حلول وطرق بإمكانها إزالة الصورة النمطية التي لطالما التصقت بالإدارة المغربية ؛ لكن هنا

نطرح السؤال الذي يخطر ببال أي منا وهو لماذا لايتم الإستعانة بتوصيات هؤلاء الخبراء وكذلك

توصيات المجلس الأعلى للحسابات ؟ ؛ ما الذي يجعل الإدارة تتهرب من أي إصلاح خصوصا وأن مشكل

الإدارة ليس بالحديث .

إصلاح الإدارة كما جاء على لسان الخبراء في هذا المجال يأتي بعد عدة مراحل أولاها تشخيص المشكل

أي الخصوصيات التي تميز الإدارة في ذلك البلد ؛ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة بلورة خطة اصلاحية على

شكل إجراءات ( سياسة عمومية في مجال اصلاح الإدارة ) وفي الأخير تنفيذ ما تم تخطيطه من طرف

المسؤولين في مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالإصلاح .

سنركز في هذا المقال على مختلف الإجراءات والتوصيات التي لاشك في أنها السبيل الوحيد لإصلاح

الإدارة المغربية ؛ وهي على الشكل التالي :

+ إصدار ميثاق الأخلاقيات والسلوكات المهنية ( وزارة الوظيفة العمومية ماضية في هذا الإتجاه )

+ التقييم والترقية : وذلك من خلال تقييم عمل الموظفين وفق معايير ومؤشرات ومكافائتهم على

مجهوداتهم ؛ ربط الترقية بالكفاءة لا على أسس أخرى كالأقدمية ثم في الأخير تمديد الأرقام الإستدلالية

قصد منح الموظف مجال أوسع للإجتهاد .

+ استمرار الرقم الأخضر للنيابة العامة وحبذا لو أنه تم تكثيف الحملات الإشهارية قصد أن يصل

سكان القرى والمداشر .

+ التدبير التوقعي للموظفين والكفاءات ( الوظيفة = الكفاءة المناسبة )

+ إعادة إنتشار الموظفين قصد معالجة الخصاص في بعض جهات وأقاليم المملكة ( بعض

الجهات تتوفر على عدد من الوظفين يفوق المعدل الوطني وجهات أخرى تتوفر على عدد أقل من

المعدل الوطني )

+ تبسيط المساطر الإدارية من خلال الإستعانة بوسائل التكنولوجية الحديثة ( مثال: الحصول على

بعض الوثائق انطلاقا من الأنترنيت ) وضرورة التنسيق الأفقي بين المصالح الخارجية وإدارات القرب

( مثال : الشباك الوحيد ) .

+ فتح باب التوظيفات لتخفيف مشكل تشغيل الشباب من جهة و من جهة أخرى توفير العدد الكافي

من الموظفين كما وكيفا قصد تجويد الخدمات المقدمة من طرف الإدارة ؛ لكن هذه التوصية مرهونة

بالمجهوذات التي ستبذلها الحكومة لجلب الإستثمار؛ خارجيا كان أم داخلي ؛ من أجل رفع الناتج الداخلي

الخام وبهذا سيتوفر لدى الدولة موارد مالية كافية لخلق مناصب مالية جديدة .

+ تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري قصد منح مرونة أكبر للمصالح الخارجية .

وفي الختام لايسعنا إلى أن نؤكد على ان الإصلاح في المغرب يعتبر ورش ضخم يحتاج مقاربة شمولية

مندمجة ويحتاج كذلك إلى تضافر جهود الفاعلين من مختلف مواقعهم سواء كانوا مسؤولين حكوميين

؛ فاعلين مدنيين ؛ موظفين أومواطنين .