الرئيسية | متفرقات | ندوة بباريس تدعو لتعزيز الشراكة المغربية الفرنسية لجعلها قاطرة للتعاون بين ضفتي المتوسط

ندوة بباريس تدعو لتعزيز الشراكة المغربية الفرنسية لجعلها قاطرة للتعاون بين ضفتي المتوسط

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

دعا المشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الاثنين بباريس في موضوع "المغرب-فرنسا: اية شراكات في عالم معولم"، إلى تعزيز الشراكة الثنائية، من أجل جعلها قاطرة للتعاون بين ضفتي المتوسط.

وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بمساهمة باحثين ورجال سياسة، على تعدد التحديات بمنطقة المتوسط ،ومن ضمنها الهجرة والارهاب والقضايا المرتبطة بالبيئة ، مشيرين إلى أن العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا ، يمكنها أن تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الاطراف بالمنطقة.

وفي هذا الصدد أبرز محمد توفيق مولين المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الطابع المتعدد الاشكال للعلاقات المتينة بين فرنسا والمغرب، مضيفا أن فرنسا تعتبر الزبون الاول للمغرب ومموله الثاني دون إغفال التاريخ المشترك لشعبي البلدين.

وقال إن المغرب باعتباره قوة صاعدة لديه أولويات استراتيجية ومنها على الخصوص الاندماج الاورومتوسطي والانفتاح على افريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز البعد الاستراتيجي الاطلسي مشددا على أن الشراكة الفرنسية المغربية يجب أن تتوسع من أجل تسهيل علاقات تعاون ثلاثية حقيقية (فرنسا-المغرب- اروبا فرنسا -المغرب افريقيا) بما يعود بالنفع على مصالح البلدين وعلى استقرار ورفاهية المنطقة .

من جهته ذكر السيد عبد الرحيم قادر الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، واستاذ محاضر في العلوم السياسية بالروابط المتميزة بين باريس والرباط والتي تتجلى من بين امور اخرى في دعم فرنسا الثابت للمغرب في ملف الصحراء ، وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره فرنسا حلا سياسيا جديا ويحظى بالمصداقية لهذا النزاع.

وأكد أن العلاقات المغربية الفرنسية بلغت مرحلة النضج التي تمكنها من تجاوز اضرابات محتملة ، مشيرا إلى أن استعادة العلاقات الثنائية لديناميتها عقب سوء الفهم الاخير، تم على اسس تكرس مبادئ السيادة والاحترام المتبادل مع تبني اتفاق بتعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين .

من جانبه اعتبر سفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بنموسى أن الاتفاق القضائي السابق كان يشوبه نقص ، مما تطلب تعديله من أجل وضع أسس تعاون قضائي اكثر توازنا، مضيفا ان هذا التعديل الذي احيل على برلماني البلدين من اجل المصادقة عليه تم اعداده في اطار احترام الاتفاقيات الدولية، والتشريع المعمول به بكل من المغرب وفرنسا .

ودعا من ناحية اخرى الى ادماج المكون الاقليمي في العلاقات المغربية الفرنسية ، وخاصة اتحاد المغرب العربي، الذي اضحى ضرورة اكثر من اي وقت مضى، وايضا البعد الاوروبي والافريقي من اجل جعل منطقة غرب المتوسط فضاء مركزيا للتعاون بين القارتين.

من جانبه دعا بورية امير شاهي البرلماني عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المتواجدين خارج البلاد،ونائب رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية ، الى تدبير مشترك للفضاء المتوسطي ،يقوم على الحوار المباشر بين اروبا وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، مشيرا الى انه يتعين على اروبا تمتين روابطها مع القوى الصاعدة بإفريقيا وخاصة المغرب، من اجل ايجاد اجوبة لرهانات الهجرة والتحديات الامنية.

وخلص الى القول أن الامر يتعلق بتطوير استراتيجية أورو-افريقية ، تكتسي فيها العلاقات المغربية الفرنسية اهمية بالغة .

مجموع المشاهدات: 1128 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة