انخراط الوكالة الحضرية لوجدة في كسب رهان التنمية يعكس حجم المجهودات المبذولة

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد محند العنصر، اليوم الأربعاء بوجدة، أن انخراط الوكالة الحضرية لوجدة في كسب رهان التنمية وتشجيع الاستثمار يعكس حجم المجهودات المبذولة في ميداني التخطيط والتدبير الحضريين بمعية فرقائها.

وأوضح في كلمة خلال اجتماع الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة، أن استقراء بعض مؤشرات حصيلة عمل هذه المؤسسة المتمثلة في ارتفاع نسبتي التغطية بوثائق التعمير والموافقة على الملفات إلى 96 في المائة، تشكل إشارة واضحة على نجاح المقاربة المعتمدة في ميدان التخطيط العمراني والقائمة على مبدأي التوافق والحوار، وكذا على إعمال مبادئ المرونة واليسر وتدبير الوقت في معالجة ملفات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأشار السيد العنصر إلى أن انعقاد أشغال هذا المجلس يأتي بعد سنة من العمل بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بمقتضى القانون من أجل تسهيل وتسريع العمل وتحفيز الاستثمار، مضيفا أن هذا المجلس ينعقد أيضا في سياق وطني تميز بتخليد المغرب لذكرى مرور مائة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتعمير.

واعتبر أن هذا الحدث شكل مناسبة لاستخلاص العبر واستشراف المستقبل وفتح نقاش صريح في أفق إرساء إطار مرجعي، من شأنه تأطير التعمير وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة صياغة تعمير جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات الجديدة، خاصة أن التحدي اليوم يفرض سياسة تعميرية شمولية محكمة مع مواكبة تنفيذ المضامين الرائدة لدستور المملكة خاصة تلك المتعلقة بالجهوية المتقدمة.

وأضاف أن الطفرة التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية لدلالة واضحة على الالتفاتة المولوية السامية التي تحظى بها هذه الجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعززت بتدشين مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى التي سيكون لها وقع إيجابي على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقوية القدرة الاستقطابية والتنافسية لمدن ومراكز الجهة في أفق تحقيق النجاعة الترابية.

وقال إن الأمر يتطلب من الجميع دعم هذه المؤسسة وتوجيه عملها للاضطلاع بالمهام الجديدة المنوطة بها في ميادين التأهيل والتجديد الحضري والتخطيط المجالي والتعمير العملياتي بالشكل الذي يكفل تحقيق التوجهات الحكومية الكبرى وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.

وأكد أن تحقيق التطلعات والانتظارات المتزايدة يتطلب وضع رؤية متجددة تقوم على تكريس مبادئ التوافق والحوار والشراكة في إعداد وثائق التعمير، وتقوية الثقة في المؤسسات من خلال تدبير حضري مبني على مبادئ القرب والمرونة، وكذا تدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنين مع تكريس مبادئ التدبير الشفاف لقضاياهم.

وأضاف أن الأمر يتطلب أيضا وضع مقاربة استباقية لتحيين وثائق التعمير المنتهية الصلاحية، ومواصلة المجهودات المبذولة لإدماج السكن الناقص التجهيز ضمن النسيج الحضري المنظم، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام مع ما يتطلبه ذلك من إدراج للعنصر البيئي ضمن دراسات وثائق التعمير، بالإضافة إلى مواكبة تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير.

واستعرض مدير الوكالة الحضرية لوجدة السيد منير اليحياوي، خلال هذه الدورة، حصيلة عمل المؤسسة خلال 2014 وكذا برنامج العمل التوقعي لسنة 2015، مؤكدا في هذا الصدد أن المجهودات المبذولة بمعية فرقاء الوكالة أسفرت عن نتائج "جد إيجابية" في ميدان التخطيط الحضري.

وقد تضمن أيضا برنامج هذه الدورة، التي حضر أشغالها على الخصوص والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وعمال أقاليم الجهة ونائب رئيس مجلس الجهة وأعضاء المجلس الإداري، تقديم مداخلة من طرف مدقق الحسابات وكذا المصادقة على محضر المجلس الإداري الثالث عشر وعرض التقارير والتوصيات والمصادقة عليها.