المغرب يعرض في لاهاي استراتيجيته الطاقية ويعلن نيته نيل العضوية الكاملة بمعاهدة الميثاق الدولي للطاقة

قدم المغرب، أمس الأربعاء بلاهاي، استراتيجيته الطاقية الطموحة وأعلن عن نيته في أن يصبح عضوا كامل العضوية في معاهدة الميثاق الدولي للطاقة، وذلك بمناسبة المؤتمر الوزاري حول ميثاق الطاقة (لاهاي 2).

وأبرز الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد الرحيم الحافظي، الذي رافقه سفير المغرب في هولندا عبد الوهاب البلوقي، خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، أن استراتيجية المملكة تتضمن "مشاريع كبرى" و"إصلاحات طموحة" كفيلة بتزويد البلاد بمنظومة طاقية آمنة وتنافسية وذات محتوى قليل من الكربون، إلى جانب انخراطها في دينامية التعاون الإقليمي والدولي.

وبخصوص الطاقات المتجددة، استعرض المسؤول المغربي المشروعين الهامين للطاقتين الشمسية والريحية اللذين سيمكنان المملكة من رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى 42 في المئة في أفق 2020، واقتصاد 2,5 مليون طن نفط مكافئ من الوقود الأحفوري سنويا وتفادي حوالي 9 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون.

ولذلك، تم اتخاذ إجراءات وبذل جهود هامة في ما يخص التشريع والتقنين والتحفيز والتمويل والإدماج الصناعي وتعزيز الكفاءات وإعطاء دفعة قوية للبحث والابتكار التكنولوجي، حسب السيد الحافظي.

من جهة أخرى، أعطى الوفد المغربي لمحة حول مشاريع المغرب الكبرى في مجالي الطاقات المتجددة والغاز المسال، مبرزا ولع المستثمرين الخواص الأجانب بالمغرب، على اعتبار أنه بلد جذاب بفعل شفافية منهجه واستقراره السياسي.

وبعد التذكير بأن معدل الكهربة القروية بلغ حوالي 99 في المئة في نهاية 2014 بفضل تسريع تفعيل برنامج الكهربة القروية الشاملة، أكد السيد الحافظي أن اندماج المغرب في المنظومة الطاقية الإقليمية يشكل محورا رئيسيا في استراتيجيته الوطنية.

من جانب آخر، لم يكتف المغرب فقط باعتماد الميثاق الدولي الجديد للطاقة، على غرار 60 بلدا حاضرا، بل إنه أعلن بشكل رسمي عن نيته الانضمام قريبا إلى معاهدة الميثاق، مما سيجعل منه عضوا كامل العضوية في الميثاق.

ويوجد المغرب، أول بلد إفريقي يوقع في 2012 على الميثاق الدولي للطاقة في صيغته لسنة 1991، حاليا ضمن الأعضاء المراقبين للميثاق.

كما أن المغرب، كعضو نشيط في الميثاق، قدم ترشيحه لاحتضان تمثيلية للميثاق في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما أن المملكة دافعت مرارا عن إحداث تمثيليات إقليمية، خاصة في إفريقيا وآسيا، قصد ضمان أقصى درجة قرب في الميدان وترويج أفضل للميثاق.

ويحتل المغرب موقعا جيدا في ذلك بالنظر لدوره الرائد والنشيط في ديناميكية الميثاق وعلاقاته المتميزة مع عدة بلدان إفريقية، يضيف السيد الحافظي الذي ذكر أن المغرب احتضن أول مؤتمر سياسي لميثاق الطاقة (الرباط 2012) والمنتدى الثاني لميثاق الطاقة (الرباط 2015).

ورحب الكاتب العام للوزارة بأن منتدى الرباط-2015 خول مناقشة فوائد تحيين وتحديث الميثاق، خاصة بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وشكل مرحلة مميزة في الترويج للميثاق الجديد قبل اعتماده بمناسبة مؤتمر لاهاي 2.

كما ركز على أهمية المقترحات التي تقدمت بها المملكة خلال مفاوضات تحيين الميثاق الدولي للطاقة والتي احتفظ بمعظمها وهمت بالأساس الولوج للطاقة المستدامة، وإبراز ديناميكية تطوير الطاقات المتجددة وتفعيل أسواق طاقية إقليمية مندمجة.

وبإعلانه عن رغبته في الانضمام للمعاهدة التأسيسية للميثاق، أعرب المغرب عن استعداده لتعزيز تعاونه مع ميثاق الطاقة والالتحاق بديناميكية تعزيز التعاون والحوار الطاقي على الصعيد العالمي.

وأشار السيد الحافظي إلى أن هذا القرار سيعزز موقع المغرب كبلد عبور في غرب المتوسط وبلد محوري في تصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا.

وقال "يتعلق الأمر أيضا بإعطاء إشارة قوية لمجموع شركائنا، لا سيما المؤسسات المالية الدولية، وللمستثمرين الأجانب، قصد اغتنام جميع الفرص التي يخولها تطوير قطاع الطاقة بالمغرب".

وأوضح الكاتب العام للوزارة أن المملكة شرعت مسبقا في مسلسل الانضمام، خاصة بإعداد الوثائق المطلوبة، بتعاون مع أمين ميثاق الطاقة.

وصادق أزيد من 60 بلدا عضوا ومراقبا في الميثاق، أمس الأربعاء، على الميثاق الدولي للطاقة وجددوا التأكيد على التزامهم بالنهوض بالتعاون العالمي في مجال الطاقة من أجل تزود آمن ومستدام ومنصف.