"تعديل قانون الصحافة بالمغرب بين المتطلبات القانونية والإكراهات المهنية" محور ندوة حوارية بالدار البيضاء

نظم مسلك الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الجمعة ندوة حوارية حول "تعديل قانون الصحافة بالمغرب بين المتطلبات القانونية والإكراهات المهنية".

وشكلت هذه الندوة، المنظمة بتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، مناسبة للتقييم والمناقشة مع المختصين لإبراز الإيجابيات التي جاء بها نص مشروع قانون الصحافة والنشر والوقوف عند تعثرات حتى يكون هذا المشروع في مستوى تطلعات المهنيين.

وأوضح مدير ديوان وزير الاتصال السيد سعد الوديي، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية يندرج في إطار إصلاح شامل ومتكامل يضمن لمهنيي القطاع الحرية في ممارسة مهامهم من أجل أن يضطلع الإعلاميون بدورهم في مواكبة ما تعرفه المملكة من تحولات وإصلاحات.

وأضاف السيد الوديي، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المعهد العالي للصحافة والإعلام والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي تمت مناقشته على مدى سنوات، لا يكفي لوحده لرفع التحديات المهنية بل على الجميع أن يضطلع بدوره كاملا، مؤكدا أن هذا "القانون المعروض حاليا على البرلمان، قابل للتجويد والتحسين".

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مدونة الصحافة والنشر كان لها الفضل في إخراج مؤسسة جديدة للوجود لأول مرةن تتمثل في المجلس الوطني للصحافة الذي يعد أحد مطالب المهنيين.

وأضاف في هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، أن من إيجابيات مشروع المدونة الجديدة، المعروض على مجلس النواب، الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، فضلا عن تليين بعض المساطر.

وبعد أن قدم ملاحظات حول هذا المشروع خاصة ما يتعلق باللجوء إلى القانون الجنائي، أكد أن الفيدرالية "ستظل تطالب بعودة الفصول المتعلقة بالصحافة إلى قانون الصحافة".

ومن جانبه، أكد السيد محمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال، على أهمية أن تصب التعديلات بالنسبة لمدونة الصحافة لصالح الصحافيين حتى يضطلعوا بدورهم كاملا .

ودعا السيد طلال إلى تغليب الجانب المتعلق بضرورة التزام الصحافي بالضوابط المهنية وتغليب الجانب الأخلاقي لمهنة المتاعب حتى يعطي وجها مشرفا ويقوم بدوره بشكل كامل من جهة، وتحييد الجانب الزجري الذي يحد من حرية الصحافي.

أما الأستاذ مراد الرامي ، المحامي بهيئة الدار البيضاء، فقد ركز في مداخلته على العلاقة بين القانون الجنائي ومشروع قانون الصحافة الجديد المتعلق بالعقوبات الجنائية، الذي حاول أن يبعد شيئا ما تداعيات وتطورات القانون الجنائي على قانون الصحافة خصوصا في ما يتعلق بالعقوبات الجنائية.

وأوضح أن القانون الجديد حاول فقط إسقاط غرامات أو عقوبات مالية على كل من خرق مقتضيات قانون الصحافة ولكنه في بعض الفصول يحيل إلى القانون الجنائي خاصة في الجرائم المتعلقة بالمس بأمن الدولة أو إهانة مؤسسات الدولة.

ويعد الاحتفال بهذا اليوم العالمي، الذي اختير له هذه السنة شعار "الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، هذا حقك!"، فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم وضع حالة مجال ممارسة الصحافة عالميا ووطنيا، والتداول في تصورات ومبادئ حرية الإعلام باعتبارها من الحريات والضمانات الأساسية للمجتمعات وحقا كونيا من حقوق التعبير.

ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به العالم في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة للاحتفاء بالانجازات التي شهدها حقل الإعلام، وتقييم وضع حالة حرية الصحافة وحماية استقلالية وسائط الاتصال على المستوى العالمي، وفرصة يتطلع من خلالها المهنيون لمستقبل واعد وتعزيز المكتسبات المحققة في مجال حرية الصحافة.