الحملة التسويقية " صباحيات سوق الصرف " للبنك المغربي للتجارة الخارجية تحط الرحال بالدار البيضاء

حطت الحملة التسويقية " صباحيات سوق الصرف "، التي ينظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك أعماله (البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال)، الرحال اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية . وقد التأمت، خلال هذه الحملة، المنظمة حول موضوع ( الصادرات الطاقية في مواجهة تطور نظام الصرف بالمغرب )، مقاولات مغربية تنشط في قطاع الطاقة ، بمشاركة خبراء ينتمون للبنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك أعماله (البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال)

وبمناسبة هذه الحملة ، المنظمة في إطار دعم المقاولات النشيطة في مجالي التصدير والاستيراد، قدم هؤلاء الخبراء معطيات حول آليات تغطية مخاطر تقلبات أسعار العملات المرتبطة بإصلاح نظام الصرف، مبرزين في الوقت ذاته الرهانات المتعلقة بتغطية المنتجات الطاقية المستوردة .

وفي هذا الصدد ، أبرز السيد نبيل أيوب مسؤول مصلحة المنتجات المستخلصة (البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال)، أن نظام الصرف هو مجموعة من القواعد التي يحدد بموجبها ، أي بلد ، نسبة صرف عملته مقابل عملات أخرى .

وفي معرض لعملية تحيين سلة تسعير الدرهم المغربي ، أوضح أن أولى الخطوات في عملية الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة تروم تقوية تنافسية المغرب، ومقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية.

ومن جهته أبرز السيد مامون الطاهري الجوطي، مدير مركز الذكاء الاقتصادي ( البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا)، أن هذا اللقاء يعد فرصة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين للإطلاع على المستجدات التي يشهدها نظام الصرف، فضلا عن إبراز الفرص التي تتيحها هاته المستجدات بالنسبة للمغرب.

وشمل برنامج هذه الحملة، تنظيم ورشات حول نظام الصرف، وجوانب أخرى تتعلق بانشغالات المقاولات المتعلقة بالواردات في مجال الطاقة وذلك من أجل مواجهة تقلبات نظام الصرف.

وستتواصل هذه الحملة التسويقية بمناطق أخرى، وذلك من أجل تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من الآليات الرامية إلى تحقيق استقرار في عمليات الصرف أثناء التصدير والاستيراد.

للإشارة، فإن هذه الحملة التسويقية " صباحيات سوق الصرف " التي ينظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك أعماله ( البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال)، تشكل مناسبة لتقديم، التوضيحات اللازمة حول قضايا إصلاح نظام الصرف، وشروحات مبسطة حول آليات التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار العملات.