بنك المغرب يبقي سعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2,25 في المئة (السيد الجواهري)

أعلن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء، دون تغيير، على سعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2,25 في المئة.

وأوضح السيد الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2017، أنه بناء على التحليلات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك على المدى المتوسط، اعتبر مجلس البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في نسبة 2,25 في المئة "ما يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير".

وبخصوص التضخم، اعتبر السيد الجواهري أنه من المرتقب أن تصل نسبة التضخم، سنة 2017، إلى 0,9 في المئة في المتوسط قبل أن تتسارع إلى 1,6 في المئة في 2018، متوقعا أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 1,6 في المئة سنة 2017 و1,9 في 2018 بفعل تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم لدى البلدان الشريكة الرئيسية.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أبرز والي بنك المغرب أن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4,4 في المئة سنة 2017، مدعومة بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,4 في المئة وتحسن وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة إلى 3,3 في المئة.

وأوضح السيد الجواهري أنه خلال سنة 2018، ينتظر أن يتواصل تحسن الأنشطة غير الفلاحية مع نمو قدره 3,6 في المئة، مع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا طفيفا بنسبة 0,9 في المئة، وبالتالي تراجع النمو الإجمالي إلى 3,1 في المئة.

وفي سوق الشغل، وبعد تراجعها في سنة 2016، شهدت الساكنة النشيطة في الفصل الأول من 2017 ارتفاعا صافيا سنويا بمقدار 172 ألف طالب عمل ومعدل نشاط عمل شبه مستقر عند 47,5 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، أحدث الاقتصاد الوطني ما مجموعه 109 آلاف منصب شغل، منها 45 ألفا على مستوى الخدمات و28 ألفا في الفلاحة. وبالتالي، ارتفعت نسبة البطالة بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,7 في المئة على الصعيد الوطني وتزايدت بمقدار 0,7 نقطة إلى 15,7 في المئة في الوسط الحضري.

وعلى مستوى المالية العمومية، تراجع عجز الميزانية بمبلغ 9,9 مليار متم أبريل مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، لاسيما بفضل ارتفاع الحصيلة الإيجابية للحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 6,8 مليار.

وسجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 في المئة، يشمل على الخصوص تزايد تكاليف المقاصة وتراجع استثمارات الخزينة.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 4,5 في المئة نتيجة تحسن المداخيل الضريبية والانخفاض الهام الذي شهدته المداخيل غير الضريبية، خاصة بفعل تدني الهبات المتأتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي من 1,6 مليار إلى 0,3 مليار درهم.

وعلى المدى المتوسط، ينتظر أن يستمر ضبط أوضاع الميزانية، إذ يتوقع بنك المغرب تقلص العجز إلى 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017، وإلى 3,4 في المئة سنة 2018.

وأوضح السيد الجواهري أنه بعد الارتفاع الذي شهدته سنة 2009، من المتوقع أن تستقر ديون الخزينة، على المدى المتوسط، عند 64,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017، مع استقرار الدين العام الداخلي عند 50,6 في المئة وانخفاض الدين الخارجي من 14,1 في المئة إلى 13,8 في المئة، معتبرا أن التوقعات بالنسبة لسنة 2018، تشير إلى استقرار ديون الخزينة عند 64,4 في المئة مع انخفاض في الدين الداخلي إلى 49,8 في المئة وارتفاع الدين الخارجي إلى 14,5 في المئة.

وبالنسبة للدين العمومي، أبرز السيد الجواهري أن حصته من الناتج الداخلي الخام قد تنخفض من 81,4 في المئة سنة 2016 إلى 80,9 سنة 2017 وإلى 80,8 سنة 2018.