مناقشة مسار إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن في ندوة بالدار البيضاء

جرى اليوم السبت بالدار البيضاء ، مناقشة وتدارس مسار إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن ، في ضوء الإصلاحات الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة، وما تقترحه المركزيات النقابية .

وشكلت هذه الندوة ، التي نظمها الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ، حول موضوع " إصلاح الإدارة العمومية .. أية آفاق ؟ " بمشاركة السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة الحكومية في هذا المجال وما تطرحه المركزيات النقابية من اقتراحات وتصورات لها صلة بعملية الإصلاح .

وأبرز الوزير في تدخل بالمناسبة أن نموذج الوظيفة العمومية المعتمد منذ الاستقلال لم يعد صالحا لمواكبة مختلف المتغيرات ومواجهة التحديات ، ولذلك كانت عملية الإصلاح ضرورية .

وقال إن النموذج الفرنسي المتعلق بالإدارة والوظيفة العمومية ، الذي ألفه المغاربة لعدة سنوات ، ليس هو النموذج الوحيد الموجود على المستوى العالمي ، بل هناك نماذج أخرى .

وبعد أن أشار إلى أن الكل يقر بوجود اختلالات كبرى وعيوب في الإدارة ، وكيفية تعاطيها مع المواطنين في الشق المتعلق بتقديم " الخدمة العمومية " ، لفت إلى أن ما يتم طرحه حاليا من إصلاحات تروم في مجملها تقديم خدمة جيدة ، مع إدخال آلية المحاسبة .

وتابع أن مناقشة كل ما يتعلق بإصلاح الإدارة في الوقت الراهن يتطلب نوعا من الجرأة كي ينخرط الجميع في إصلاح يرتقي بالخدمات التي تقدمها الإدارة .

وفي سياق متصل اعتبر الوزير أن التواصل مع المركزيات النقابية ومدها بالمعلومات الدقيقة بشأن إصلاح الإدارة هو في حد ذاته خدمة عمومية ، مشيرا إلى أن المركزيات النقابية تحمل على عاتقها هم الإصلاح .

ومن جهته أبرز السيد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أن موضوع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يكتسي أهمية بالغة ، مشددا على أن أي عملية إصلاح لا تستقيم دون الاهتمام بأوضاع العاملين بها .

وبعد أن أشار إلى أن المركزيات النقابية تريد إدارة عصرية تقدم خدمات جيدة للمواطنين ، قال إن الكل يقر بأن الإدارة تعاني من " أمراض " ولذلك فإن عملية الإصلاح تعد ضرورة لا محيد عنها .

أما السيد عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشعل ، فأكد بدوره أن العنصر البشري يجب أن يكون في صلب أي إصلاح أداري .

وأشار إلى أهمية الانتباه إلى أوضاع الموظفين عامة وأجراء الجماعات المحلية خاصة ، في ضوء ما تقترحه النقابات من أفكاروتصورات ، وفي ظل الجهوية الموسعة .