الرئيسية | متفرقات | المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أسس المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية (وزيرة)

المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أسس المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية (وزيرة)

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن المملكة المغربية ستواصل تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أسس المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها والتشبث بالمحددات التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت، في لقاء نظمته لجنة الأطر باتحادية آنفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول موضوع "الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي بالمناطق الجنوبية"، أن المغرب يجدد التأكيد على المحددات السياسية للحل النهائيº المتلخصة في دعم المفاوضات كسبيل وحيد للبحث عن حل سياسي متوافق عليه، والتأكيد على ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه، وضرورة التأكيد على التحلي بالواقعية وروح التوافق بين الأطراف.

وأكدت أن الموقف المغربي سيبقى قويا بتلاحم وتجند القوى الوطنية ومختلف الفاعلين وعموم الشعب المغربي وراء جلالة الملك محمد السادس لصد المحاولات الدنيئة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة واستراتيجيتهم الهادفة للتوظيف السياسوي لحقوق الإنسان وإغفال ما بذلته المملكة من جهود للنهوض بمسألة حقوق الإنسان فوق كل ربوع المملكة.

وذكرت أن مقترح الحكم الذاتي المغربي جاء استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة أمام انسداد آفاق إيجاد حل للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية منذ سنة 2004، حيث قدم المغرب لمنظمة الأمم المتحدة في أبريل 2007 "مبادرة من أجل التفاوض حول نظام حكم ذاتي لمنطقة الصحراء" تضمن المملكة بموجبها لساكني الصحراء المغربية أمر تدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية.

وواصلت أن المبادرة المغربية حظيت مند طرحها على منظمة الأمم المتحدة، بترحيب وقبول العديد من الدول، وبفضلها انطلقت ديناميكية جديدة داخل مجلس الأمن الدولي الذي وصف المبادرة المغربية بالجدية وذات المصداقية من خلال ثمانية قرارات اعتمدت.

وأكدت أن البعد السياسي للجهوية يظل ذا أهمية بالغة لكونه يتيح للسكان المعنيين فرصة المشاركة بشكل فاعل في تنمية وتسيير مجالهم الجهوي، وهو ما من شأنه تقوية دمقرطة الحياة العامة وتعبئة الطاقات البشرية للمنطقة أو الجهة.

ومن جهة أخرى، أوضح السيد يوسف جمال، منسق لجنة الأطر باتحادية آنفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا اللقاء بادرت إليه الاتحادية من أجل تحسيس المواطن وتأطير الحزب للساكنة من خلال التعريف بالسياسات العمومية للدولة المغربية.

مجموع المشاهدات: 717 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة