المغرب راكم تجربة كبيرة في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها ( عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان )

قال السيد رشيد بنعمر، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس Ü مكناس، إن المغرب راكم تجربة كبيرة في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها مكنته من تحقيق حضور وازن وفعال في المنتظم الدولي الحقوقي .

وأوضح السيد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاختيار الاستراتيجي والإرادي الذي سلكه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها انطلق منذ العشرية الأولى من القرن 21 والتي حملت إصرارا قويا من المغرب على اختيار الديمقراطية وحقوق الإنسان كأساس لبناء الدولة الحديثة .

وأضاف أن من مؤشرات التوجه الاستراتيجي الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس وانخرطت فيه كل القوى الحية بالبلاد، إصدار مدونة الأسرة التي شكلت في مرحلتها طفرة نوعية سواء من حيث السياق الذي جاءت فيه أو من حيث المقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدت في وضعها .

وشدد على أن انخراط المغرب في المجال الحقوقي على المستوى الدولي اعتمد على مقاربة تزاوج بين مسارين، يهم الأول تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بينما تمثل الثاني في الانفتاح على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري خاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل، مما مكن المغرب من تعزيز مكاسبه في هذا المجال .

وبرأي رشيد بنعمر، فإن من بين الآليات الوطنية المهمة التي فعلها المغرب وساهمت بشكل كبير في مأسسة المجال الحقوقي هناك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية اللذان يقومان بأدوار طلائعية في مجال تكريس حقوق الإنسان سواء على مستوى حمايتها أو النهوض بها .

واستعرض، في هذا الصدد، التجربة الرائدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرا إلى أن القوة الاستشارية لهذه المؤسسة جعلتها تحظى بثقة كبيرة من طرف كل المؤسسات والهيئات المهتمة والمعنية بحقوق الإنسان سواء بالمغرب أو بالخارج .

وذكر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس Ü مكناس بالمكتسبات والتراكمات التي تحققت في هذا المجال والتي تمثلت بالخصوص في التقارير التي أعدها المجلس حول مجموعة من القطاعات والقضايا التي لها ارتباط بحقوق الإنسان، كالتقرير الخاص بوضعية السجون والأمراض العقلية والإعاقة وغيرها، مشيرا إلى أهمية التجاوب الذي تحظى به مضامين هذه التقارير والمذكرات والتي تعكس الرغبة الكبيرة للمغرب لتجاوز كل الإكراهات والعراقيل التي تحد من تنمية والنهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح أن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثبت أهمية العمل الميداني المرتبط بقضايا حقوق الإنسان ومن هنا جاء تشكيل اللجان الجهوية التابعة للمجلس والتي اعتمد في تشكيلها على مقاربة روعيت فيها الخصوصيات الحقوقية لكل جهة على حدة، بغض النظر عن المكونات الإثنية أو المصالح الذاتية، مضيفا أن الجهة الجنوبية للمملكة تضم ثلاث لجن جهوية بالنظر لخصوصية المنطقة ولصد المناورات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية .

وقال رشيد بنعمر إن عمل اللجن الجهوية بالمناطق الجنوبية لا يختلف عن سير مثيلاتها في المناطق الأخرى غير أن طبيعة المشاكل المطروحة بهذه المناطق تجعل من هذه اللجن آلية جد فعالة لصد المناورات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة بشأن قضية حقوق الإنسان في هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه يتم توظيف هذه القضية في محاولة يائسة للمس بصورة المملكة التي حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات خاصة على مستوى تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وحمايتها إلى جانب تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومقابل هذه التحولات العميقة التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، أكد رشيد بنعمر استمرار الانتهاكات الصارخة والمتكررة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي ويتحمل مسؤوليته من أجل وضع حد لمعاناة المغاربة المحتجزين في هذه المخيمات.