مشاركون في لقاء دولي بمراكش يدعون إلى تعزيز التعاون بين سلطات المنافسة لبناء سوق عالمية منفتحة وشفافة

دعا المشاركون في الدورة ال 13 للقاء السنوي للشبكة الدولية للمنافسة، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين سلطات المنافسة من أجل بناء سوق عالمية منفتحة وتنافسية وشفافة.

وأضافوا خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا التعاون بين سلطات المنافسة بمختلف دول العالم يكتسي أهمية كبيرة في ظل سياق يتسم بالعولمة وظرفية اقتصادية صعبة وذلك من أجل التوصل إلى معايير موحدة لمعالجة القضايا ذات الصلة بميدان المنافسة وتثبيت مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة لانتعاش الاستثمار المنتج للقيمة المضافة يوفر فرص الشغل ويضمن العيش الكريم لكافة المواطنين.

ويشكل هذا اللقاء فضاء لتبادل الآراء والخبرات وتحقيق التقارب والملاءمة بين مختلف التشريعات من أجل تثبيت مبادئ المنافسة الحرة والشريفة وضمان تكافؤ الفرص، وتوفير المناخ الأنسب لحرية المبادرة والمقاولة ومحاصرة مختلف الممارسات المشينة في هذا المجال.

وأبرز وزير الدولة السيد عبد الله بها في كلمة بالمناسبة، التوجه الراسخ للمغرب نحو الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي والتزامه بمبادئ حرية المبادرة وترسيخ اقتصاد السوق الراشد المبني على أسس المنافسة النزيهة والمبادرة الخلاقة.

وقال ، في هذا السياق، إن المملكة نهجت منذ سنوات خيارا استراتيجيا قوامه الحرية والتعددية السياسية وضمان أسس الاقتصاد الحر، فضلا عن سعيها في اتجاه إيجاد الظروف الملائمة لتشجيع المبادرة الحرة والاستثمار وتحرير المبادلات التجارية وتوفير المناخ الضروري للإبداع والابتكار في مجال الأعمال.

كما ذكر السيد بها، بمسلسل الإصلاحات الذي تبناه المغرب والرامية إلى تشجيع المبادرة الحرة وتحسين مناخ الأعمال، موازاة مع التقليص التدريجي لمجالات القطاع العام كفاعل في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتثبيت دعائم الحكامة الجيدة والشفافية، ووضع إطار مؤسساتي وقانوني يحمي ويشجع الاستثمار المنتج، فضلا عن وضع استراتيجيات وبرامج قطاعية، واتخاذ تدابير مهمة لتحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ أوراش كبرى تهم البنية التحتية وتسريع مسلسل التحرير الاقتصادي وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر.

وسجل أن مختلف التدابير والإجراءات الإصلاحية المتخذة في هذا المجال مكنت من تحقيق معدل نمو سنوي يفوق 4 في المائة ومواصلة التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وعواقبها والمناخ الجهوي غير المستقر.

وأشار الوزير ، من جهة أخرى، إلى مبادرة الحكومة بتنسيق مع مجلس المنافسة وتشاور مع مختلف الهيئات المعنية، إلى وضع مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بحرية الأسعار والمنافسة وتنظيم مجلس المنافسة، يتضمنان مقتضيات جديدة تمكن المجلس من الاضطلاع بدوره بفعالية، وذلك بمنحه الاختصاص العام في قضايا المنافسة، وصفة الاستقلالية، والسلطة التقريرية، وحق الإحالة الذاتية وسلطة التحري وحق المرافعة.

من جهته، أشاد رئيس الشبكة الدولية للمنافسة السيد أندرياس موندت، بعقد هذا اللقاء بالمغرب باعتباره أول بلد عربي وإفريقي يحتضن هذا المنتدى الوحيد على المستوى العالمي الذي يعنى بمجال المنافسة والذي يضم كل سنة ممثلي سلطات المنافسة لحوالي 130 بلدا.

وأشار إلى أن الشبكة الدولية للمنافسة تعد أرضية ملائمة للتبادل والتعاون بين البلدان الأعضاء حول موضوع المنافسة من خلال إرساء عمل متجانس بخصوص القوانين والتشريعات وذلك من أجل وضع قواعد ومبادئ مشتركة لسوق عالمية منفتحة وشفافة.