سياسة المغرب في مجال الهجرة مبادرة نموذجية تضمن حماية حقوق الإنسان (السيد الطالبي العلمي)

أكد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن سياسة الهجرة الجديدة للمغرب تعتبر "مبادرة نموذجية" تعبر عن "قناعة وطنية راسخة لضمان حماية حقوق الإنسان وتكريس الخيار الديمقراطي".

وأضاف السيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول "السياسات الجديدة للهجرة للمغرب والتجربة الأوروبية .. تحديات جديدة من أجل سياسات وممارسات للإدماج"، أن هذه السياسة تترجم أحد توجهات المغرب التي لا رجعة فيها والرامية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة منفتحة حديثة قادرة على استيعاب مختلف التطورات والمستجداتº لا سيما في المجال الحقوقي والإنساني.

وأوضح أن الأمر يتعلق بسياسة "متعددة الأبعاد" ترتكز على مبادرات واقعية وإجراءات ميدانية وتدابير ملموسة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني.

وركز على أنه ينبغي مقاربة موضوع الهجرة من خلال بلورة جملة من السياسات الهادفة إلى التوفيق بين البعد الأمني واستقرار المنطقة المتوسطية، وضرورة الانفتاح على مطالب القارة الإفريقية، لا سيما في مجالات الاستثمار وتوفير فرص الشغل والحد من انتشار الأوبئة.

من جهته، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، رئيس الوفد البرلماني المغربي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، السيد محمد يتيم، أن الهجرة ظاهرة "عابرة للقارات" وذات أبعاد متعددة تتطلب ترجمة جهود كافة الأطراف.

وقال إن البرلمان معني أيضا بهذا الموضوع وعليه أن يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى بعض النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي، روبير جوي، إن المغرب شريك "موثوق" يأخذ "قرارات شجاعة" وراكم تجارب غنية في مجال الهجرة.

وأشاد السيد جوي بكون المغرب "أول بلد في شمال إفريقيا يضع سياسة شمولية وإنسانية للهجرة"، منوها بالإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، خاصة تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وتبني استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء.

وذكر، في هذا الإطار، ببرنامج الشراكة من أجل التنقل الاتحاد الأوروبي - المغرب، الموقع سنة 2013، والذي ينص على اتخاذ مبادرات لضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص.

وتروم هذه الشراكة إطلاع المغاربة الذين يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في عروض الشغل والدراسة والتكوين المتاحة في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تهدف إلى إدماج أفضل للمواطنين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبدوره، أوضح رئيس اللجنة الفرعية للتعاون مع البلدان الأصلية للهجرة وبلدان العبور غير الأوروبية، السيد أنطونيو براغا، أن هذه الندوة تندرج في إطار استمرارية التعاون بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يتواصل ليومين، يهدف إلى التبادل حول مختلف القضايا التي تثيرها الهجرة والحلول الملائمة، مع التطرق إلى تجارب مختلف البلدان.

وينظم البرلمان هذه الندوة الجهوية، بتعاون مع قسم دعم المشاريع البرلمانية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في إطار برنامج "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار المتوسطي" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.