وزارة التربية الوطنية عازمة على منع الأساتذة من التدريس في القطاع الخاص، وهذه آخر الإجراءات المعتمدة

أخبارنا المغربية : متابعة 

بعد الفضيحة المدوية التي كانت بطلتها أستاذة بالرباط، حيث ضبطت تشتغل في مدرسة خاصة بعد تقديمها لشهادة طبية طويلة الأمد للمؤسسة العمومية التي تشتغل بها، ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية لتعميم قاعدة معلوماتية، تتضمن معطيات عن الأساتذة الذين يزاولون مهامهم في مؤسسات التعليم العمومي على إدارات المدارس الخصوصية، تفاديا لتوظيفها نساء ورجال تعليم يشتغلون في القطاع العمومي بشكل يخالف الضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت يومية الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع أنه سيتم تعميم المعطيات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، والتي تتضمن جردا بجميع أساتذة القطاع العام، ووضعيتهم الإدارية، وما إذا كانوا حاصلين على رخص مرضية، أو مستفيدين من التقاعد النسبي، على جميع إدارات المؤسسات التعليمية الخصوصية، حتى تتحمل مسؤوليتها في حال استعانتها بأساتذة يتغيبون عن المدارس العمومية مقابل النشاط في القطاع الخصوصي.