مجلس المستشارين يصادق على قانون جديد بشأن نظام المعاشات العسكرية

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد ادريس الأزمي، لدى تقديمه مشروع القانون أنه يروم الرفع من مبلغ الحد الادنى للمعاش للمتقاعدين العسكريين متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 الى 1500 درهم شهريا وذلك على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.

وقال السيد الأزمي إن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية لإصلاح منظومة التقاعد ترتكز أساسا على إدخال إصلاحات مقياسية استعجالية على تظام المعاشات المدنية بالنظر لوضعيته المالية الحرجة ، وإرساء تغطية اجتماعية في شقيها المتعلقين بالتقاعد والتأمين عن المرض لفائدة فئات غير الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار هشاشة الفئات الدنيا من المتقاعدين وذوي الحقوق من خلال اقتراح تطبيق اجراء اجتماعي يروم الرفع من الحد الأدنى للمعاش تدريجيا إلى 1500 درهم.

وخلص السيد الأزمي إلى أن اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد سيمكن، من جهة، من تدعيم التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية قصد تمكينه من الاستمرار في صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين في أفق إرساء إصلاح شمولي يضمن شروط الديمومة، ومن جهة أخرى، تحسين مستوى المعاشات للفئات الهشمة من منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.